الصفحه ١٤٢ :
الفصل الخامس
في القدم والحدوث الزمانيّين
الحدوث الزمانيّ
كون الشيء مسبوق الوجود بعدم زمانيّ
الصفحه ١٧٥ : هي المفيضة لها الفاعلة فيها (٣) فمحال ، لاستلزامه كون الشيء الواحد فاعلا وقابلا معا ،
وقد تقدّم
الصفحه ١٨٩ :
في الصورة السابقة
، فإذا أحضرتهما بعد الاختزان لم تفعل فيهما ما كانت تفعله في الصورة السابقة في
الصفحه ٢٠١ : ، وقد سنح
لها التعلّق التدبيريّ بالأبدان فأنساها التدبير علومها المرتكزة في ذواتها.
لكنّه فاسد بما
الصفحه ٢٣٠ :
الفصل السادس
في توحيد الواجب لذاته في ربوبيّته
وأنّه لا ربّ سواه
الفحص البالغ
والتدبّر
الصفحه ٢٣٩ : (٧) أنّ كلّ كمال وجوديّ في المعلول فعلّته في مقام علّيّته
واجدة له بنحو أعلى وأشرف ، فللواجب بالذات كلّ
الصفحه ٢٤٢ : ، وبراهين وحدانيّة الواجب بالذات تبطله أيضا ، وأيضا كان لازم ذلك حاجة
الواجب بالذات في اتّصافه بصفات الكمال
الصفحه ٢٤٤ : يديم به بقاءه ويرفع به جهات نقصه وحاجته
ـ إذا اعتبر في نفسه انتزع منه أنّه رزق يرتزق به ، وإذا
اعتبر من
الصفحه ٢٦٣ : الّتي في الحيوان فما بالها (٤) أن تنتزع (٥) من مقام الفعل ولا كيفيّة نفسانيّة هناك؟ فهو الشاهد على
أنّ
الصفحه ٢٧٣ : يلحق المعلول وجوب غيريّ منتزع من وجوده
الّذي أفاضته علّته وهو أثرها ، فلو عاد هذا الوجوب وأثّر في
الصفحه ٢٢ :
ممكن فعله ، دون المحال».
ففيه : أنّ الإمكان لازم الماهيّة ، والماهيّة متوقّفة في
انتزاعها على تحقّق
الصفحه ٣٠ :
الفصل الخامس
في استحالة الدور والتسلسل في العلل
أمّا الدور فهو
توقّف وجود الشيء على ما يتوقّف
الصفحه ٦٢ : ، وعندئذ تتّحد المبادئ الثلاثة في الغاية ، كمن تخيّل الاستقرار في
مكان غير مكانه ، فاشتاق إليه ، فتحرّك
الصفحه ١٢١ :
من التقابل بينهما
إلّا التضادّ لا غير» (١) انتهى.
وفيه (٢) : أنّهم شرطوا في التضادّ أن يكون بين
الصفحه ١٢٣ :
تقدّم (١) أنّها سيّالة الوجود ، ولا في شيء من أعراضها التابعة
لموضوعاتها الجوهريّة في الحركة