الصفحه ٢٥٥ : أو حدّ في صفاته وآثاره. والتقدير تعيين ما يلحقه من
الصفات والآثار تعيينا علميّا يتبعه العمل على حسب
الصفحه ٢٦٠ :
في فعله بذاته ،
إذ لا مؤثّر غيره يؤثّر فيه ، فهو تعالى قادر بذاته
الصفحه ٢٦٦ : الواجب بالذات معلول له بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط (٣).
ومن طريق آخر (٤) : قد تبيّن في مباحث العلّة
الصفحه ٢٦٩ : ، لأنّ علّة علّة الشيء
علّة لذلك الشيء.
فهذه اصول ثابتة
مبيّنة في الأبحاث السابقة. والمستفاد منها أنّ
الصفحه ٥ :
الفصل الأوّل
في إثبات العلّيّة والمعلوليّة ، وأنّهما في الوجود
قد تقدّم
(١) أنّ الماهيّة في
الصفحه ١٤ : عدمه ـ
وهي عدم العلّة
ـ متحقّقة وعلّة وجوده موجودة ، كان فيه اجتماع النقيضين وهما
علّة الوجود وعدمها
الصفحه ٦٣ : الفعل غايته.
ولا ضير في غفلة
الفاعل وعدم التفاته إلى ما عنده من الصورة الخياليّة للغاية في بعض هذه
الصفحه ٩٠ :
إمكان الانقسام
إلى أجزاء لا قرار لها ولا اجتماع في الوجود
ـ هي الحركة. والتغيّر الدفعيّ
ـ بما أنّه
الصفحه ١٠٩ : في كلّ صورة لاحقة بعد صورة.
ومن
هنا يظهر :
أوّلا
: أنّ الحركة في
القسم الثاني بسيطة. وأمّا في
الصفحه ١٤٦ : المراد به عدم استحقاق الوجود بذاته سلبا تحصيليّا
لا بنحو العدول (٢) وهذا المعنى (٣) له في ذاته (٤) قبل
الصفحه ١٧٨ : المحمول إلى الموضوع
ـ والحكم باتّحاد الموضوع مع المحمول. هذا في الهليّات
المركّبة الّتي محمولاتها غير وجود
الصفحه ١٨٣ : ذلك اعترافا منه بأنّ كلّ قضيّتين
متناقضتين فإنّ إحداهما حقّة صادقة ، وفيه اعتراف بوجود علم مّا.
ثمّ
الصفحه ٢٣٤ :
الفصل السابع
في أنّ الواجب بالذات لا مشارك له في
شيء من المفاهيم من حيث المصداق (١)
المشاركة
الصفحه ٢٥٩ : العاملة المنبثّة فيها.
هذا ما يكشف البحث
عن القدرة الّتي عندنا من القيود الّتي فيها (١) وهي المبدئيّة
الصفحه ٢٦٧ : بذلك في السطر الآتي.
(١) أي : هو
الاستقلال النسبيّ الحاصل من الواجب تعالى الّذي لا استقلال دونه