الصفحه ١٣٣ : التقدّم والتأخّر لا
يعرفه إلّا العارفون الراسخون ، فإنّ للحقّ تعالى عندهم مقامات في الإلهيّة ، كما
أنّ له
الصفحه ١٣٤ : ، ولا
يوجد منه شيء للمتأخّر إلّا وهو موجود للمتقدّم.
فملاك التقدّم
والتأخّر بالرتبة هو النسبة إلى
الصفحه ١٣٦ : لا يتحقّق
الجزء المتأخّر إلّا بارتفاع الجزء المتقدّم. وإن كان المراد من التوقّف الوجوديّ
بين الجزءين
الصفحه ١٣٩ : موضوعهما.
(٣) كالهيولى والصورة
الصادرتين من العقل الفعّال.
(٤) بل لا علّة تامّة
إلّا الواجب تعالى ، كما
الصفحه ١٤٢ : . وهو حصول الشيء بعد أن لم يكن ، بعديّة لا
تجامع القبليّة (١). ولا يكون العدم زمانيّا إلّا إذا كان ما
الصفحه ١٤٣ : الشيء بالعدم الزمانيّ ، كمطلق
الزمان الّذي لا يتقدّمه زمان ولا زمانيّ ، وإلّا ثبت الزمان من حيث انتفى
الصفحه ١٤٥ : لها الوجود بعلّة خارجة من ذاتها ، وليس لها في ماهيّتها إلّا
العدم.
(٢) فهو عدم مسبوقيّة
الشيء بالعدم
الصفحه ١٤٨ : بيّنه
بقوله : «إنّا علّمناك أنّ المعبّر عنه للعدم ليس إلّا الوجود باعتبار خصوصيّة
أنحائه ، لفقد كلّ
الصفحه ١٥٦ :
__________________
(١) بيان للمحلّ
المفروض.
(٢) فليس الجزء
العصبيّ إلّا آلة للإحساس تستعدّ بها النفس للإدراك. وفي النسخ
الصفحه ١٥٧ : أثبتناه.
(٣) وفيه : أنّه لا
مبدأ فاعليّا للامور بحقيقة معنى الكلمة إلّا الواجب تعالى. مضافا إلى أنّ
الصفحه ١٥٩ : قال : «كلّ ما يعقل ذاته فإنّه هو العقل والعاقل
والمعقول ، وهذا الحكم لا يصحّ إلّا في الأوّل». وقال
الصفحه ١٦١ : بمعلولها أو علم المعلول بعلّته فلا ريب في
وجوب المغايرة بين العلّة والمعلول ، وإلّا لزم تقدّم الشيء على
الصفحه ١٦٢ : مفتقر في حدّ ذاته
ـ وجود رابط بالنسبة إلى علّته ، لا نفسيّة فيه ، وليس له
إلّا التقوّم بوجود علّته من
الصفحه ١٦٣ : إلّا ما يسعه من وجودها (١) ، والحمل بينهما حمل العلّة على المعلول متقوّما بالعلّة ،
والحمل أيضا نوع من
الصفحه ١٦٦ : بالحواسّ الباطنة
، فصورها الذهنيّة مدركة لا بالاتّصال بالخارج. وأيضا لا تدرك الحواسّ إلّا
الماهيّات