الصفحه ٣٠٥ : إلّا نفس القطعات والأجزاء ، فحكمه حكمها ، وهو حادث زمانيّ بحدوثها
الزمانيّ ، فعالم المادّة والطبيعة
الصفحه ٣٣٢ : لا يصدر عنه إلّا الواحد........................... ٢٦
الفصل الخامس : في استحالة الدور والتسلسل في
الصفحه ٩ : تشتمل على جميع ما يتوقّف عليه المعلول ، بحيث لا يبقى للمعلول معها إلّا
أن يتحقّق.
والعلّة الناقصة
هي
الصفحه ١٢ : لا علّة حقيقة إلّا العلّة الحقيقيّة الفائضة
الّتي يخرج الأشياء من الليس إلى الأيس ومن كتم العدم إلى
الصفحه ١٤ : الغيريّ لا يتحقّق إلّا فيما إذا كان أحد الشيئين
معلولا والآخر علّة له. والوجوب بالقياس يتحقّق حتّى فيما
الصفحه ١٩ :
بقطعة من الزمان خالية من العالم ليس معها إلّا الواجب تعالى ، ولا خبر عن العالم
بعد ، والحال أنّ طبيعة
الصفحه ٢٤ : مغاير
لها؟ لم يبق من الأقسام شيء إلّا القسم الرابع. أمّا العدم السابق فلأنّه نفي محض
لا يصلح للعلّيّة
الصفحه ٢٦ :
الفصل الرابع
في أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد (١)
والمراد بالواحد
الأمر البسيط الّذي ليس
الصفحه ٣٩ : التفصيليّ بفعله عين فعله ، وليس
له قبل الفعل إلّا علم إجماليّ به بعلمه بذاته المستتبع لعلمه الإجماليّ
الصفحه ٤٣ : ليس له إلّا أن يفعله
، كما لو كان الفعل بحسب طبعه كذلك.
نعم العقلاء في
سننهم الاجتماعيّة فرّقوا بين
الصفحه ٤٧ : من حيث إنّه نفسه وقبل أن يؤثّر في الفعل فهو وإن كان
مقدّما على الفعل وجودا إلّا أنّه ليس فاعلا ، بل
الصفحه ٥١ :
كوجوب الوجود
والوحدانيّة ، فإنّ الذات فاعل لها وقابل لها.
والحجّة
ـ كما عرفت
ـ لا تتمّ إلّا فيما
الصفحه ٥٣ : الفاعل فاعلا علميّا إلّا إذا كان لعلمه دخل في فعله.
و (ثانيهما) أن يكون قيدا لقوله : «علميّا»
؛ وعليه
الصفحه ٥٨ : وينتفع به» لا يخلو
من مسامحة ، فإنّه غير مطّرد إلّا في الفواعل المتعلّقة بالمادّة نوع تعلّق.
تنبيه
الصفحه ٦٢ : الفعل إلّا التخيّل. واعترف المصنّف
رحمهالله
بذلك بعد أسطر حيث قال : «وربما كانت فكريّة ولا محالة معها