الصفحه ١٨٩ :
: أنّ ما كان من
المفاهيم محمولا على الواجب والممكن معا
ـ كالعلم والحياة ـ
فهو اعتباريّ ،
وإلّا كان
الصفحه ٢٠٩ : : امتناع العدم على
الوجود لا يوجب كونه واجبا بالذات ، وإلّا كان وجود كلّ ممكن واجبا بالذات ،
لمناقضته عدمه
الصفحه ٢١٢ : بالذات
ـ وهو موجود ـ
فهو ممكن بالذات
بالضرورة ، فرجّح وجوده على عدمه بأمر خارج من ذاته وهو العلّة ، وإلّا
الصفحه ٢٩٠ : والمعلول أنّ الواحد لا يصدر عنه إلّا الواحد (١). ولمّا كان الواجب تعالى واحدا بسيطا من كلّ وجه
ـ لا تتسرّب
الصفحه ٧ : المعلول من علّته (٤) أمر أصيل ؛ على أنّ العلّيّة والمعلوليّة رابطة عينيّة
خاصّة بين المعلول وعلّته ، وإلّا
الصفحه ٨ : ذاته ، وإلّا لكانت الحاجة عارضة ، وكان
مستغنيا في ذاته ، ولا معلوليّة مع الاستغناء
ـ فذات الوجود
الصفحه ١٥ : واحد للجماعة كما للاثنين.
(٥) وإلّا يلزم منه
أن لا تكون العلّة التامّة علّة تامّة ، ولا يكون المعلول
الصفحه ٢٢ : نفسانيّة علميّة لا تتحقّق إلّا مضافة إلى
متعلّقها الّذي رجّحه العلم السابق لها. فما لم يرجّح العلم السابق
الصفحه ٣٢ : ما من واحد من آحاد السلسلة الذاهبة
بالترتيب بالفعل لا إلى نهاية إلّا وهو كالواحد الآخر في أنّه ليس
الصفحه ٣٥ : البرهانين الأخيرين» ، فإنّ البرهان الأوّل لا يجري إلّا في
العلّة الفاعليّة ، وهي العلّة التامّة ، بل هي
الصفحه ٣٦ : بعض أجزائه بالنسبة إليه شأن شبيه بالإعطاء» ، ولكنّ الصحيح ما أثبتناه. وذلك
لأنّ المرجّح ليس إلّا
الصفحه ٤٩ : ، وأمّا الفاعل الّذي هو
إحدى العلل الأربع فلا نسلّم كون نسبة الفعل إليه وحده بالوجوب. اللهمّ إلّا في
الصفحه ٥٢ : ، وإلّا انقلبت سكونا (٤).
ولما بين الغاية
والحركة من الارتباط والنسبة الثابتة (٥) كان بينهما نوع من
الصفحه ٥٦ : هو المراد بكون العلّة
الغائيّة علّة لفاعليّة العلّة الفاعليّة ، وإلّا فالفاعل بنوعيّته علّة فاعليّة
الصفحه ٥٩ : الحقّ
ـ كما تقدّم (٢)
ـ أنّ الفاعل بما هو
فاعل لا غاية لفعله بالحقيقة إلّا ذاته الفاعلة بما هي فاعلة