قائمة الکتاب
الفصل الثالث : في وجوب وجود المعلول عند وجود علّته التامّة ووجوب وجود العلّة عند وجود معلولها
١٣
البحث
البحث في نهاية الحكمة
٢٨٦/٣١ الصفحه ٢٦١ : للواجب تعالى خلو عن إثبات الإرادة بما هي إرادة له ، والّذي
ذكروه في تعريف القدرة ب «أنّها كون الشيء بحيث
الصفحه ٢٦٢ :
فإن
قلت : من الجائز أن
يكون لوجود واحد مّا بحسب نشأته المختلفة ماهيّات مختلفة ومراتب متفاوتة
الصفحه ٢٧٢ :
ضروريّ الوقوع ،
ولا معنى لكون الفعل الضروريّ الوجود اختياريّا للإنسان له أن يفعل ويترك ، ولا
لكون
الصفحه ٢٩١ :
الوجوديّة.
ثمّ إنّ الماهيّة
لا تتكثّر أفرادها إلّا بمقارنة المادّة. والوجه فيه أنّ الكثرة إمّا أن تكون عين
الصفحه ٢٩٤ :
وفيه
: أنّ أفعال كلّ
نوع وآثاره مستندة إلى صورته النوعيّة ، ولو لا ذلك لم يتميّز نوع جوهريّ من نوع
الصفحه ٦ :
الصريح يحيله.
وعرفت سابقا
(١) أنّ القول بحاجتها في عدمها إلى غيرها نوع من التجوّز ،
حقيقته أنّ
الصفحه ٢١ :
ففيه : أنّه دعوى من غير دليل ، وقد تقدّمت الحجّة (١) على أنّ الممكن المتساوي الجانبين يحتاج في
الصفحه ٢٢ :
ففيه (١) : أنّ الإرادة لو رجّحت الفعل فإنّما ترجّحه بتعلّقها به ،
لكن أصل تعلّقها بأحد الامور
الصفحه ٣٣ :
تنبيه
:
قال بعضهم (١) : «إنّ معيار الحكم بالاستحالة في كلّ من البراهين الّتي
اقيمت على استحالة
الصفحه ٣٨ : . ووجه ضبطها على ما ذكروا (٣) أنّ الفاعل إمّا أن يكون له علم بفعله ذو دخل في الفعل أو
لا. والثاني إمّا أن
الصفحه ٥٩ :
عين الفاعل ـ
كما تقدّم (١)
ـ.
ويردّ الثاني أنّه
وإن لم يستلزم حاجته تعالى إلى غيره واستكماله
الصفحه ٧١ : : أنّ المادّة
حيثيّة ذاتها القوّة والقبول ، ولازمها الفقدان ، ومن الضروريّ أنّه لا يكفي
لإعطاء الفعليّة
الصفحه ٨٢ :
ونظير الإشكال
لازم لو فرض للمادّة حدوث زمانيّ.
وقد تبيّن بما
تقدّم :
أوّلا
: أنّ النسبة بين
الصفحه ٨٣ : إليهما
إنّ ما بين أيدينا
من الأنواع الجوهريّة يقبل أن يتغيّر فيصير غير ما كان أوّلا ، كالجوهر غير
الصفحه ١٠٦ :
وامتدادها وأن
ينتهي ذلك إلى أجزاء آنيّة ، وأمّا الانتهاء إليها بلا واسطة فلا. فمن الجائز أن
تنقسم
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الحكمة [ ج ٢ ]
