من التقابل بينهما إلّا التضادّ لا غير» (١) انتهى.

وفيه (٢) : أنّهم شرطوا في التضادّ أن يكون بين طرفيه غاية الخلاف ، وليس ذلك بمحقّق بين السرعة والبطء ، إذ ما من سريع إلّا ويمكن أن يفرض ما هو أسرع منه ، وما من بطيء إلّا ويمكن أن يفرض ما هو أبطأ منه.

هذا في السرعة والبطء الإضافيّين. وأمّا السرعة بمعنى الجريان والسيلان فهي خاصّة لمطلق الحركة لا يقابلها بطء.

__________________

(١) راجع الأسفار ٣ : ١٩٨.

(٢) كذا أجاب عنه المصنّف قدس‌سره في تعليقته على الأسفار ٣ : ١٩٨ ـ ١٩٩.