قائمة الکتاب
الفصل التاسع : في موضوع الحركة
١٠٧
البحث
البحث في نهاية الحكمة
٢٥٢/١ الصفحه ١٠٩ :
اللاحق معا قوّة لفعليّة الحدّ اللاحق.
وثانيا
: أن لا معنى
للحركة النزوليّة بسلوك الموضوع من الشدّة إلى
الصفحه ٢١٣ :
وعلّته إمّا ممكنة
مثله أو واجبة بالذات ، وعلى الثاني يثبت المطلوب ، وعلى الأوّل ينقل الكلام إلى
الصفحه ١١ :
العلّة
ـ سواء كان عدم علّة تامّة أو ناقصة (١)
ـ علّة تامّة لعدم
المعلول (٢).
وتنقسم أيضا إلى
الصفحه ٣٣ : العلل في جهة التصاعد بأن تترتّب
العلل إلى ما لا نهاية له ، لا في جهة التنازل بأن يترتّب معلول على علّته
الصفحه ٧٣ : ، لأنّ الأنواع الجسمانيّة
متحرّكة بجواهرها وأعراضها. فما لها من الطبائع والقوى الفعّالة منحلّة منقسمة إلى
الصفحه ٩٠ :
إمكان الانقسام
إلى أجزاء لا قرار لها ولا اجتماع في الوجود
ـ هي الحركة. والتغيّر الدفعيّ
ـ بما أنّه
الصفحه ١٨١ : ينافي بداهتها ،
ضرورة أنّ البديهيّ ـ كما مرّ ـ هو ما لا يحتاج في حصوله إلى اكتساب ونظر ، كما
أنّ النظريّ
الصفحه ٢٦٦ :
وبقاء إلى علّة
توجب وجوده وتوجده واجبة بالذات أو منتهية إلى الواجب بالذات (١) ، وعلّة علّة الشي
الصفحه ٢٤ : محتاج
إلى العلّة حدوثا لا بقاء فمن الجائز أن تنعدم العلّة بعد حدوث المعلول ، ويبقى
المعلول على حاله
الصفحه ٤٢ : الثانية
ـ إلى نفس ذلك النوع ، فكلّ نوع علّة فاعليّة لكمالاته
الثانية. والأنواع في ذلك على قسمين : منها ما
الصفحه ٦٧ :
والقول بالاتّفاق
من الجهل بالأسباب الحقيقيّة ونسبة الغاية إلى غير ذي الغاية. فعثور الحافر للبئر
الصفحه ٢٦٧ : بالنسبة إلى معلولها فهو الاستقلال الواجبيّ (١) الّذي لا استقلال دونه بالحقيقة.
ولا منافاة بين
كونه تعالى
الصفحه ١٧ : العلّة (٤).
على أنّ تجويز
استواء نسبة الفاعل المختار إلى الفعل وعدمه إنكار لرابطة العلّيّة (٥) ولازمه
الصفحه ٢١ : ترجّح أحد
الجانبين إلى مرجّح (٢).
فإن
قيل (٣) : إنّ المرجّح هو الفاعل مثلا بإرادته ، كما مرّ في مثال
الصفحه ٩٨ : الأجزاء المنضمّة إلى صورة الأجزاء
الأصليّة ، وتزيد به (١) كمّيّة الأجزاء الأصليّة زيادة متّصلة منتظمة
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
نهاية الحكمة [ ج ٢ ]
