المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]

Name: المحكم في أصول الفقه
Availability: InStock
Author: /author/السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

قائمة الکتاب

القسم الثاني في الاستصحاب
٠
تعريف الاستصحاب
٩
الكلام في أن مسألة الاستصحاب اصولية أو لا؟
١١
الكلام في ضابط المسألة الاصولية
١١
الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية
مع عدم تحقق موضوعية في حقه ، بل في حق العالي
١١
منهج البحث في الاستصحاب
١٤
المقام الأول : في أدلة الاستصحاب
الاول : الاجماع ، مع مناقشة
١٧
الثاني : سيرة العقلاء ، على كلام في ثبوتها وحجيتها
١٧
الثالث : إفادته الظن بمؤداه
٢٠
الرابع : الاخبار
٢١
صحيحة زرارة الأولى ، طرق الاستدلال بها ، وتوجيه مفاد التعليل وعمومه
٢١
ارتكازية التعليل لا تنافي إنكار السيرة على الاستصحاب
٢٨
صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل
بما ينطبق على المباني الفقهية
٣٠
صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه
للمباني الفقهية ، مع الكلام في وجوه دفعه
٤٠
بقية وجوه الإشكال في وجه الاستدلال بالصحيحة
٤٤
صحيحة إسحاق بن عمار المتضمنة لوجوب البناء على اليقين
٤٥
رواية الخصال في حديث الاربعمائة ، الكلام في سند الحديث
٤٧
تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض
اليقين بالشك
٤٨
مكاتبة القاساني ، الكلام في سندها ودلالتها
٥٥
صحيح عبد الله بن سنان في الثوب الذي يستعيره الذي
٥٧
عمومات الحل والطهارة ، الكلام في ما يمكن استفادته منها من القواعد
٥٨
ملخص الكلام في الأدلة المتقدمة
٦٦
بقي في المقام أمران
الأول :في مفاد الاستصحاب ، وأنه من الطرق أو الأصول الإحرازية أو غيرها
٦٦
الثاني : الاقوال في الاستصحاب
تفصيل الكلام في وجه التفصيل فيه بين الشك في المقتضي والرافع
٦٨
المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه
وفيه فصلان
الفصل الأول : في أركان الاستصحاب
٧٧
الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور
الامر الأول : استصحاب مؤدى الطرق ، وجوه الاستدلال عليه
٧٧
استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان
الأصل الاحرازي بنفسه متكفلا بمؤدى الاستصحاب
٨٢
الامر الثاني : المراد من الشك ما يقابل اليقين فيعم الظن والوهم
٨٦
الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب
بقيام الطريق المعتبر حقيقة
٨٨
الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب
مع اليقين والشك التقديريين
٩٠
الكلام في اختصاص التعبد بالوظائف الظاهرية بحال العلم بها
٩٠
الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك
التقديريين
٩٢
الأمر الرابع : لا بد من كون المشكوك بقاء للمتيقن
٩٥
لا بد من اتصال زمان الشك بزمان اليقين
٩٥
لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له
ومنها الموضوع
٩٦
الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل
أو نظر عرفي تسامحي
٩٧
الادلة التي استدل بها على لزوم الرجوع للعرف
٩٩
اشتباه المراد بالموضوع في كلامهم ، وما ينبغي إرادته
١٠٢
الامور التي يبتني عليها ضابط تعيين الموضوع
١٠٤
المختار في ضابط تعيين موضوع الاستصحاب
١٠٧
الكلام في اعتبار بقاء موضوع الاستصحاب
١٠٩
الفصل الثاني : في شروط الاستصحاب
١١٧
وفيه مبحثان
المبحث الأول : في أثر الاستصحاب
١١٧
لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،
ويكفي الاثر المترتب بالواسطة
١١٧
لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،
مع تفصيل الكلام في دليل ذلك
١١٩
الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،
الأول : ما إذا كانت الواسطة خفية
١٢٧
الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه
أثرها أثرا له
١٢٩
الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي
التلازم بينهما في مقام التنزيل
١٣٠
إذا استفيد من الأدلة التلازم بين أمرين من أن يكون أحدهما موضوعا للآخر
١١٣
استصحاب الفرد بلحاظ أثر الكلي
١٣٤
كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا
كان العنوان الكلي انتزاعيا. مع تفصيل الكلام في ذلك
١٣٥
استصحاب الامور العدمية
١٤٣
الاستصحاب في إجزاء الموضوع المركب
١٠٤
الاستصحاب في الامور المستقبلة
١٥٠
الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين
الأصل في ذلك
١٥٠
المبحث الثاني : في عدم المعارض
١٥٧
الكلام في وجه تقديم الطرق على الاستصحاب
١٥٨
توجيه التقديم بمقتضى الورود
١٥٨
توجيه التقديم بمقتضى الحكومة
١٦٤
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي
١٦٦
الكلام في وجه تقديم الاستصحاب على غيره من الأصول
١٦٨
توجيه التقديم بمقتضى الورود
١٦٩
توجيه التقديم بمقتضى الحكومة
١٧٢
توجيه التقديم بمقتضى الجمع العرفي
١٧٨
المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية
اركان الاستصحاب وشروطه فيها
وفيه فصول
الفصل الأول : في استصحاب العدم الازلي
١٨٣
تمهيد في تحرير محل النزاع
١٨٣
يجري استصحاب العدم الازلي. مع الكلام في رد وجوه المنع
١٨٦
الفصل الثاني : في استصحاب الأحكام الوضعية
١٩٧
الكلام في ما هو المهم من النزاع في ذلك
١٩٧
الفصل الثالث : في استصحاب الكلي والمردد
١٩٩
المقام الأول : في استصحاب الكلي
٢٠٠
لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك
في بقاء الكلي
٢٠٠
الكلام في القسم الثاني لاستصحاب الكلي
٢٠٠
لو كان التردد بين الفرد الطويل والقصير بعد حدوث القصير
٢٠٣
لو أخذ عدم أحد الفردين في موضوع تحقق الفرد الآخر شرعا
٢٠٤
الكلام في القسم الثالث لاستصحاب الكلي
٢٠٤
احتمال تعاقب الفردين المتباينين
٢٠٤
تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له
من الوجود الواحد السعي
٢٠٧
لو كان موضوع الأثر معنى بسيطا قائما بالأفراد او ملازما لها
٢٠٨
ثمرة الاستصحاب في مورد احتمال تعاقب الفردين المتباينين
٢٠٩
احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا
٢١١
ثمرة جريان الاستصحاب مع احتمال تعاقب الفردين المتحدين عرفا
٢١١
احتمال تقارن الفردين
٢١٢
ثمرة جريان الاستصحاب مع تقارن الفردين
٢١٥
الشك في مسبب الكلي
٢١٧
القسم الرابع لاستصحاب الكلي
٢١٨
المقام الثاني : في استصحاب المردد
٢٢٣
استصحاب المفهوم المردد
٢٢٣
الشبهة العبائية
٢٢٥
الفصل الرابع : في استصحاب الامور التدريجية
٢٣٧
معنى البقاء في الامور التدريجية الذي بلحاظ يصح الاستصحاب
٢٣٨
بعض التفصيلات في استصحاب الامور التدريجية
٢٣٩
الفصل الخامس : في استصحاب الزمان والزمانية
٢٤٣
المقام الأول : في استصحاب الزمان. استصحابه لاحراز ظرفيته
٢٤٤
حقيقة الظرفية الزمانية
٢٥١
هل يغني عن استصحاب الزمان استصحاب آخر يؤدي أثره
٢٥٢
إحراز خصوصيات أيام الشهر بالاستصحاب
٢٥٤
المقام الثاني : في استصحاب الزمانيات
٢٦٠
الاشكال فيه بعدم اتحاد المتيقن مع المشكوك
٢٦٠
الاشكال بمعارضة الاستصحاب الوجودي بالعدمي
٢٦٣
الكلام في استصحاب عدم الجعل
٢٦٦
الفصل السادس : في استصحاب الحكم لو احتمل نسخه
٢٧١
حقيقة النسخ
٢٧١
استصحاب عدم النسخ
٢٧٣
استصحاب الحكم المشكوك في نسخه ، والكلام في مباينة
٢٧٣
استصحاب السببية
٢٧٤
استصحاب مفاد الكبريات الشرعية
٢٧٥
معارضة استصحاب مفاد الكبرى باستصحاب الحكم الفعلي المضاد
٢٨٥
أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على
الاستصحاب الشرعي
٢٩٣
الشك في نسخ أحكام هذه الشريعة
٢٩٣
الشك في نسخ أحكام الشرائع السابقة بهذه الشريعة
٢٩٤
الفصل السابع : في الاستصحاب التعليقي
٣٠٣
تحرير محل النزاع
٣٠٣
الاستدلال على عدم جريان الاستصحاب التعليقي
٣٠٣
الاستصحاب التعليقي إما للشبهة الموضوعية أو الحكمية
٣٠٨
موضوع الحكم التعليقي قد يكون جزئيا وقد يكون كليا
٣٠٨
الاستصحاب التعليقي في الموضوعات الخارجية والاحكام العقلية
٣٠٩
هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا
في الحكم
٣٠٩
لو كان تعليق الحكم مسببا عن عدم وجود الموضوع لا عن عدم وجود
الخصوصية الزائدة عليه المأخوذة في الحكم
٣٠٩
الفصل الثامن : في أصالة تأخر الحادث
٣١٣
لا ينهض الاستصحاب باحراز انتقاض الحالة السابقة في الزمان المتأخر ،
ولا بإحراز عنوان المتأخر ، بل يحرز به عدم الحدوث المتأخر ، وعدم التأخر
٣١٣
المهم في المقام الكلام في مبحثين
الأول : في تعاقب الحادثين غير المتضادين الذين يشك في تقدم
أحدهما على الآخر
٣١٧
الكلام في استصحاب عدم وجود أحد الحادثين عند وجود الآخر إذا كان
الأثر للعدم النعتي
٣١٧
الكلام في الاستصحاب المذكور إذا كان الأثر للعدم المحمولي في
مجهولي التاريخ معا
٣١٩
تقريب عدم جريان الاستصحاب لعدم إحراز اتصالزمان الشك بزمان اليقين
٣٢٠
تقريب عدم جريان الاستصحاب لاختصاصه بالشك في امتداد المستصحب
دون نسبته لحادث آخر
٣٢٤
الكلام في جريان الاستصحاب مع الجهل بتاريخ أحد الحادثين دون الآخر
٣٢٥
المبحث الثاني : في تعاقب الحالتين المتضادتين
٣٢٧
الكلام في الجهل بالتاريخين معا وفي الوجوه المانعة من جريان الاستصحاب
٣٢٧
القول بالأخذ بضد الحالة السابقة وبمثلها
٣٣٣
الكلام فيما لو علم تاريخ إحدى الحالتين دون الاخرى
٣٣٥
الفصل التاسع : في استصحاب حكم المخصّص
٣٣٧
تحرير محل النزاع
٣٣٧
صور العام المتكفل باثبات الحكم في الزمن اللاحق ، مع الكلام في أحكامها
٣٠٤
الفصل العاشر : في استصحاب الامور اللغوية والاعتقادية
٣٤٧
استصحاب الموضوعية اللغوية
٣٤٧
استصحاب الامور الاعتقادية
٣٤٩
خاتمة : في لواحق الاستصحاب
وفيها فصول
الفصل الأول : في قاعدة اليد
٣٥٥
البحث في مقامات ثلاثة :
المقام الأول : في أدلة القاعدة
٣٥٥
طوائف النصوص الدالة على القاعدة
٣٥٥
الاستدلال بالاجماع
٣٦٠
الاستدلال بسيرة العقلاء
٣٦١
المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة
٣٦٢
تحديد اليد
٣٦٢
اليد المختصة والمشتركة
٣٦٤
اليد المختصة والمشتركة
٣٦٤
اليد تحرز الملكية لا محض السلطنة
٣٦٥
قبول قول صاحب اليد في ما تحت يده
٣٦٦
الكلام في دخول المنافع تحت اليد ، وفي ثمرة ذلك
٣٦٧
عدم دخول الحقوق تحت اليد
٣٧٠
الفرق بين اليد المالكية واليد المصدقة
٣٧١
اليد من الامارات على الملكية
٣٧٢
اليد أمارة على صحة التصرف ، وكذا خبر صاحب اليد
٣٧٤
تقديم اليد على الاستصحاب ، مع التعرض لوجه ذلك
٣٧٥
ليست اليد حجة في لوازم الملكية
٣٧٦
المقام الثالث : في سعة كبرى قاعدة اليد. وفيه مسائل
٣٧٦
المسألة الأولى : إذا أقر ذو اليد بملكية غيره سابقا وأنكر المقر له
أو وارثه أو وكيله حصول السبب الناقل
٣٧٦
يقبل قول صاحب اليد فيما تحت يده إلا أن يكذبه المالك
٣٩٠
المسألة الثانية : إذا علم بسبق كون اليد غير مالكية
٣٩٠
المسألة الثالثة : هل تكون اليد حجة في حق صاحبها
٣٩٥
المسألة الرابعة : هل تكون اليد حجة على الملكية مع سبق وقفية العين
٣٩٩
خاتمة : في لواحق الكلام في حجية اليد
٤٠٣
الفصل الثاني : في قاعدة التجاوز والفراغ
٤٠٥
البحث في مقامات
المقام الأول : في دليل القاعدة ، النصوص
٤٠٥
الاستدلال بالاجماع والسيرة
٤٠٨
المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة. مع الكلام في وحدة القاعدة وتعددها
٤٠٩
تحديد موضوع القاعدة
٤١٩
الكلام في اعتبار الدخول في الغير
٤٢٠
لا بد من كون الغير مترتبا شرعا على المشكوك
٤٢١
الكلام في عموم الغير وخصوصه ، وفي معيار الترتب
٤٢٦
المعيار في الفراغ
٤٣٢
الكلام في مفاد القاعدة
٤٣٦
تقديم القاعدة على الاستصحاب
٤٣٨
عدم حجية القاعدة في لازم مؤداها
٤٤١
المقام الثالث : في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل
٤٤٢
المسألة الأولى : في منشأ الشك ، وأنها لا تجري في الشبهة الحكمية ،
بل في الشبهة الموضوعية على تفصيل وكلام
٤٤٣
هل تجري القاعدة مع حفظ صورة العمل؟
٤٤٤
هل تجري القاعدة مع الشك في مشروعية العمل؟
٤٤٦
المسألة الثانية : في عموم القاعدة من حيثية وقت الشك
٤٤٧
المسألة الثالثة : في عموم القاعدة من حيثية الالتفات حين العمل لجهة الشك
٤٥١
المسألة الرابعة : في عموم القاعدة لاحتمال الترك العمدي
٤٥٥
المسألة الخامسة : في عموم القاعدة للشك في الشروط القاعدة
إنما تحرز الشرط من حيثية صحة العمل ، لا مطلقا
٤٥٦
خاتمة : فيها أمران
الأول : المضي في القاعدة عزيمة لا رخصة
٤٦٣
الثاني : فيما لو لزم علم اجمالي من جريان القاعدة
٣٦٤
الفصل الثالث : في قاعدة الصحة
البحث في مقامات
المقام الأول : في دليل القاعدة
٤٦٥
المقام الثاني : في تحديد مفهوم القاعدة وموضوعها
٤٧١
موضوع القاعدة عمل الغير
٤٧١
المراد من الصحة في القاعدة
٤٧٢
تحديد العمل الذي يكون موضوعا للقاعدة
٤٧٦
لا بد في جريان القاعدة من قصد عنوان العمل
٤٧٧
تحديد الموضوع القابل للاتصاف بالصحة والفساد
٤٧٩
الكلام في مفاد القاعدة وأنها أصل تعبدي أو عملي محض
٤٨٢
تقديم القاعدة على الاستصحاب
٤٨٣
عدم حجية القاعدة في لازم مجراها
٤٨٣
المقام الثالث : في سعة كبرى القاعدة. وفيه مسائل
٤٨٣
المسألة الأولى : المراد من الصحة الصحة الواقعية أو الصحة بنظر الفاعل
٤٨٤
المسألة الثانية : هل تجري القاعدة مع احتمال المخالفة العمدية
٤٤٨
المسألة الثالثة : الكلام في عموم القاعدة من حيثية الجهات الموجبة
للفساد من شروط العمل وقابلية الموضوع وأهلية الفاعل
٤٨٨
لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة
٤٩٤
المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة
بإثبات صحته من سائر الجهات؟
٤٩٧
خاتمة : فيها أمران
الأول : في الشك في صحة عمل النائب
٤٩٩
الثاني : في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات
٥٠١
الفهرس
٥٠٥

البحث

البحث في المحكم في أصول الفقه

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب

(جميع الکتاب)

المحكم في أصول الفقه [ ج ٥ ]

المؤلف :السيّد محمّد سعيد الطباطبائي الحكيم

الموضوع :أصول الفقه

الناشر :مؤسسة المنار

الصفحات :518

الاجزاء

الجزء ١

الجزء ٢

الجزء ٣

الجزء ٤

الجزء ٥

الجزء ٦

تحمیل

تنزیل الملف Word

لا تجري للقاعدة مع الشك في السلطنة.................................... ٤٩٤

المسألة الرابعة : إذا علم بفساد العمل من جهة فهل تنهض القاعدة................

بإثبات صحته من سائر الجهات؟......................................... ٤٩٧

خاتمة : فيها أمران...........................................................

الأول : في الشك في صحة عمل النائب................................... ٤٩٩

الثاني : في أصالة الصحة في الأقوال والاعتقادات........................... ٥٠١

الفهرس............................................................... ٥٠٥

٥١٨

قائمة الکتاب

الكلام في وجه اعتماد المجتهد على الاستصحاب في الشبهات الحكمية

المقام الأول : في أدلة الاستصحاب

صحيحة زرارة الثانية : وجه الاستدلال بها ، وتوجيه ما تضمنته من التعليل

صحيحة زرارة الثالثة : الاشكال في الاستدلال بها بعدم مطابقة وجهه

تقريب الاستدلال بالرواية ، مع الكلام في محتملات التعبير بعدم نقض

بقي في المقام أمران

الثاني : الاقوال في الاستصحاب

المقام الثاني : في أركان الاستصحاب وشروطه

وفيه فصلان

الكلام في ما يتعلق بالأركان يقع في ضمن أمور

استصحاب مؤدى الأصول الإحرازية ، مع الكلام في استصحابه فيما إذا كان

الكلام في إمكان حمل الشك على عدم الحجة ، فيرتفع موضوع الاستصحاب

الأمر الثالث : لا بد من فعلية اليقين والشك ، فلا يجري الاستصحاب

الكلام في الثمرة المترتبة على عدم جريان الاستصحاب مع اليقين والشك

لا بد من اتحاد المشكوك مع المتيقن في الخصوصيات المقومة له

الكلام في معيار تعيين الموضوع ، والمرجع فيه من دقة عقلية أو ظهور دليل

وفيه مبحثان

لا بد من ترتب الأثر العملي في الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية ،

لا يكفي الأثر المترتب بواسطة غير شرعية ، فالأصل المثبت ليس حجة ،

الموارد التي قيل باستثنائها من عموم عدم حجية الأصل المثبت ،

الثاني : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يعد معه

الثالث : ما إذا كان وضوح التلازم بين مجرى الأصل والواسطة بنحو يقتضي

كلام للمحقق الخراساني لا يخلو عن إجمال لا يبعد كون المراد به ما إذا

الكلام في حجية الامارة في لازم مؤداها ، وفي وجه الفرق بينها وبين

المقام الثالث : في الموارد التي وقع الكلام في تمامية

اركان الاستصحاب وشروطه فيها

وفيه فصول

لا إشكال في جريان الاستصحاب في القسم الأول من أقسام الشك

تحقيق أن موضوع الأثر هو الكلي بما له من الوجود المتكثر أو بما له

أصالة عدم النسخ من الأصول العقلائية التي لا تبتني على

هل يجري الاستصحاب مع أخذ الخصوصية قيدا في الموضوع لا شرطا