بالخبر والرأي ، ليكون من سنخ قاعدة الصحة التي هي محل الكلام.

وأما ما تضمنته بعض أدلة الحجية من لزوم تصديق المخبر ونحوه ، فهو كناية عن التعبد بالمؤدى الذي هو مفاد الحجية ، ولذا سيقت لبيان لزوم ترتيب أثر الواقع ، وليس المراد به التعبد بعنوان الصدق بنفسه ، ليترتب أثره.

ومجرد التلازم بين الأمرين لا يكفي في عموم التعبد للصدق بعنوانه ، لإمكان التفكيك بين المتلازمين في التعبد ، بل لا بدّ من تمامية شروط التعبد فيه ، فحيث كان من الموضوعات الخارجية التي لا يترتب عليها الحكم الكلي بل الجزئي لزم فيه التعدد والاخبار عن حس ، ولا يكتفي بملازمته لما يكفي فيه خبر الواحد أو الخبر الحدسي. فلاحظ.

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

هذا ، تمام الكلام في قاعدة الصحة تتمة للكلام في الاستصحاب. وبه ينتهي الكلام في الأصول العملية.

وكان الفراغ من ذلك عصر الأحد ، الثامن والعشرين من شهر شعبان المعظم ، سنة ألف وثلاثمائة وسبع وتسعين للهجرة النبوية ، على صاحبها وآله أفضل الصلوات ، وأزكى التحيات ، في النجف الأشرف ، ببركة الحرم المشرّف ، على مشرّفه الصلاة والسلام.

بقلم العبد الفقير (محمد سعيد) عفي عنه ، نجل العلامة حجة الإسلام السيد (محمد علي) الطباطبائي الحكيم دامت بركاته. ومنه سبحانه نستمد العون والتوفيق ، ونسأله قبول الأعمال ، وصلاح النيات والأحوال بمنّه وكرمه.

وانتهى تبييضه ـ بعد تدريسه ـ سحر الثلاثاء ، آخر الشهر المذكور ، بقلم مؤلفه عفي عنه ، حامدا مصلّيا مسلّما.