كما لو ورث أحد الشخصين المقر لهما الآخر.

على أن المفروض في المقام أن تقديم الإقرار ليس مع العلم بكذبه ، كي يتجه الاعتماد على الفرق المذكور ، بل لمنافاة المقرّ به لليد ، وتقديم الإقرار عليها ، والمفروض مشاركة البينة وعلم الحاكم له في ذلك.

الثالث : أن صاحب اليد في المقام إن ادعى تحقق السبب الناقل صريحا أو ضمنا ـ تبعا لإقراره بسبق الملكية ، على ما سبق ـ لا يكون مدعيا إلا مع فرض عدم حجية يده على الملكية الفعلية ، لأن وجود السبب الناقل ليس بنفسه موردا للدعوى ، وإنما يتوجه ذكره بلحاظ ترتب فعلية الملكية عليه ، فمع فرض حجية اليد في ثبوت الملكية يبقى مدعيه منكرا وإن لم يثبت ما ادعاه بخصوصيته ، نظير ما لو ادعى الشراء من شخص آخر غير المدعي. ومع فرض عدم حجية اليد تنقلب الدعوى وإن لم يدع السبب الناقل ، لاستصحاب الملكية السابقة.

فما يظهر من بعضهم من الفرق في محل الكلام بين دعواه السبب الناقل وعدمها ، وأن انقلاب الدعوى مختص بالأول ، في غير محله.

إذا عرفت هذا ، فنقول : حيث ظهر مما تقدم أن الحكم في المقام يبتني على حجية اليد في صورة إنكار المالك السابق للسبب الناقل وادعائه بقاء الملكية السابقة ، وعدمها ، فقد تصدى بعضهم لتقريب حجيتها بعموم الأدلة السابقة المقدم على عموم الاستصحاب.

ولازم ذلك عدم انقلاب الدعوى ولا سقوطها مطلقا.

وأما دعوى : سقوطها لو شهدت البينة بالملكية السابقة وببقائها استنادا للاستصحاب ، لتقديم البينة على اليد في فرض التنافي بينهما.

فهي مدفوعة : بأنه لا يجوز للبينة الشهادة اعتمادا على الاستصحاب بعد فرض حجية اليد وتقديمها عليه ، بل تكون مدلسة بذلك ، كما نبه له بعض الأعاظم قدّس سرّه.