معارض دائما باستصحاب آخر وجود له يعلمه الله تعالى ، وإن كان ذلك الحدوث مرددا بين الحدوث المعلوم المتعقب بالارتفاع ، والمشكوك المتأخر عنه ، كما لعله يظهر بالتأمل.

على أنه لا مجال لاستصحاب الفرد في المقام أيضا ، لعدم دخل خصوصيته في الأثر ، بل الأثر لكلي الجنابة معرى عن كل خصوصية.

نعم ، يمكن أن يؤخذ حدوث المني الخاص ظرفا لزمان العلم بالجنابة بأن يراد استصحابها من حينه ـ لا قيدا في المستصحب ، ولا حاكيا معرفا له ـ فيأتي فيه ما يأتي في تعاقب الحالتين المتضادتين إن شاء الله تعالى. والله سبحانه وتعالى ولي العصمة والسداد.