وقد تعرض شيخنا الأعظم قدّس سرّه ومن تبعه للكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب ، وأطالوا الكلام فيه وفي تفصيلاته.

لكن لا مناسبة بين ذلك وبين الاستصحاب ، بل ينبغي التعرض له في مقدمة علم الأصول (١) ، كما يتعرض لحقيقة الحكم التكليفي أيضا ، لأنه من مبادئه المهمة.

والذي يهمنا هنا هو أن الأحكام الوضعية إذا كانت منتزعة لا تنالها يد الجعل يمتنع جريان الاستصحاب فيها ، إذ لا حقيقة لها ، لتكون موردا للعمل الذي هو الشرط المهم في جريان الاستصحاب وغيره من التعبدات الشرعية. ووضوح ذلك يغني عن إطالة الكلام فيه.

__________________

(١) راجع أوائل الجزء الأول من هذا الكتاب.