وذلك لأنّ المراد بالكنية الدّلالة على الذّات دون الصفّة بخلاف اللّقب ، كما تقدّم.

تقسيم العلم باعتبار اللفظ

ينقسم العلم باعتبار اللّفظ إلى نوعين : مفرد ، ومركب.

فالمفرد ، نحو : سعد ، وحكمه أن يعرب على حسب العوامل.

إلّا إذا كان (ممنوعا من الصّرف) فيجرّ بالفتحة ، نحو : أحمد.

أو كان على وزن «فعال» نحو : حذام. فيبنى على الكسر.

والمركّب ، (إن كان إضافيا) نحو : نور الدّين ، فحكمه أن يعرب (صدره) على حسب العوامل ، ويجرّ (عجزه) بالمضاف دائما.

والمركّب (إن كان مزجيّا) ، نحو : بعلبكّ ، فحكمه أن يمنع من الصّرف. إلّا إذا كان مختوما بويه ، سيبويه. فيبنى على الكسر.

والمركّب (إن كان إسناديّا) نحو : جاد الحقّ ، وتأبّط شرّا فحكمه أن يبقى على حاله قبل العلميّة. ويحكى على حالته الأصلية وتقدّر على آخره حركات الإعراب (١).

ينقسم العلم إلى علم شخصي ، وهو : اسم يختصّ بواحد دون غيره من أفراد جنسه.

وإلى علم جنسي (٢) ، وهو : ما وضع للجنس برمّته ، بقطع النّظر عن أفراده.

__________________

(١) إذا كان الاسم واللقب مفردين وجب إضافة الاسم إلى اللقب ، نحو : سعد زغلول : ومحمد فريد. ومصطفى كمال (وجاز إتباع الأول للثاني). وإن كانا مركبين أو أحدهما مركبا والآخر مفردا ، أو كان في أحدهما (أل) امتنعت الإضافة ووجب الإتباع ، نحو : عبد الله سيف الدولة ـ ومحمد جمال الدين وسيف الإسلام جلال وهارون الرشيد ، والمهدي يعقوب.

(٢) اعلم أن علم الجنس موضوع لحقيقة الجنس الحاضرة في الذّهن. فهو يشبه (علم الشخصي) في جميع أحكامه اللفظية فيصحّ الابتداء به ، وتنصب النكرة بعده على الحال ، ويمنع من الصّرف إذا وجد فيه مع العلمية علة أخرى ، كالتأنيث في (أسامة) للأسد. ووزن الفعل في (ابن آوى) ولا يضاف ، ولا تدخل عليه أداة التعريف ولا ينعت بالنكرة ، كما هو الحال في الأعلام الشخصية.

والعلم الجنسي ، يشبه أيضا النكرة في المعنى من حيث إنه لا يخصّ واحدا بعينه فكل أسد يصدق عليه أسامة ، وكل عقرب يصدق عليها (أمّ عريط) وكيسان للغدر وشعوب للموت ،