الصفحه ١١٥ : (عليهمالسلام) روايات متعددة في ذلك المضمار وربما يناهز عددها إلى خمسة
بعد توحيد بعضها مع بعض. (٢)
وقد اختلفت
الصفحه ٧٧ : بحجّية الظن المطلق ، ومن المعلوم
أنّه لا تصل النوبة إلى الظن إلّا بعد انسداد باب العلم ، والعلمي ، لكنه
الصفحه ٨٩ :
مأمورة باتّباع
كتابه وسنّة نبيه ، ولا فرق بين الصحابة ومن بعدهم في ذلك ، فكلّهم مكلّفون
بالتكاليف
الصفحه ٢٠٤ :
الرواية في مقام
الإفتاء ليكون حلاً في مقام القضاء أيضاً ، وكلّ ما جاء بعد الكلام في المجمع عليه
الصفحه ١٢٦ : نعيد.
نعم ربما استدلّ
ببعض الروايات على جعل الترخيص نذكر منها ما يلي :
الأوّل : قوله «كلّ
شيء لك
الصفحه ٢٣٤ : والمفاسد ، ومن المتحمّسين لهذا الموضوع هو ابن القيم
فقال : لمّا رأى عمر بن الخطاب انّ مفسدة تتابع النص في
الصفحه ١٥٨ : وشككتَ في تنجيسه فما لم
تستيقن انّه نجّسه فلا يصحّ لك الحكم على خلاف اليقين السابق ، والمورد وإن كان
الصفحه ٨٣ : ، ثلاثاً.
روى مسلم عن ابن
عباس كان الطلاق على عهد رسول الله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث
الصفحه ١٧٥ : اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ
إِثْمٌ) (١).
وأمّا السنّة فروى
إبراهيم بن عمر
الصفحه ١٩٧ : عمر بن حنظلة هي بيت القصيد في
هذا الباب نذكر المرجحات وفق الترتيب الوارد في الرواية المذكورة والمرجحات
الصفحه ١٩٩ : .
٢. الترجيح بالشهرة
العملية
قد ورد الترجيح
بالشهرة العملية في رواية واحدة وهي مقبولة عمر بن حنظلة ، فقد فرض
الصفحه ٢٤٢ : ». (١)
ب. روى عمر بن
حنظلة ، عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في اختلاف الحكمين ، أنّه (عليهالسلام) قال : «الحكم
الصفحه ٢٢٢ : ، عن
أبي الحسن موسى (عليهالسلام) ، قال : قلت له : أكل شيء في كتاب الله وسنّة نبيه أو
تقولون فيه؟ قال
الصفحه ٥٩ : النفس ، وهي التي يصفها الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة
الّتي وردت في علاج الخبرين المتعارضين اللّذين أخذ
الصفحه ١١٦ : إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أنّ مؤدّى الطريق هو الواقع كما في
قوله : «العمري ثقتي فما أدّى إليك