الفصل الثاني

في التقليد وأحكامه

ويقع الكلام في هذا الفصل في عدّة مسائل :

المسألة الأُولى : التقليد لغة واصطلاحاً

التقليد لغة من القلادة ، ومعناه جعلها في عنق الغير.

وأمّا اصطلاحاً ، فقد عرّف بوجوه :

أ. التقليد : هو الأخذ بفتوى الغير وتعلّمها للعمل بها.

ب. التقليد : هو الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يتعلّم فضلاً عن أن يعمل.

ج. التقليد : هو الاستناد إلى فتوى الغير في مقام العمل.

والتعريف الثالث هو المناسب للفظ التقليد ، لأنّ المقلّد من يجعل القلادة في عنق الغير. (١) فالشيء الذي هو يشبه القلادة الّتي يجعلها في عنق الغير هو عمله ، فكأنَّ العامي يجعله في عنق المجتهد بمعنى جعله مسئولاً عن صحّة عمله وفساده وبراءة ذمّته واشتغالها ، وهذا لا يتحقّق إلّا بنفس العمل لا بالأخذ ولا بالالتزام.

ويؤيده ما رواه الكليني بسند صحيح عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : قال أبو جعفر (عليه‌السلام) : «من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من الله لعنته ملائكة الرحمة

__________________

(١). والمتقلّد من يجعل القلادة في عنق نفسه. وليس العامي متقلّداً بل مقلِّد.