الصفحه ٥٥ : ، وهذه عادتهم وسجيّتهم
من عهد النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) ومن بعده من الأئمّة (عليهمالسلام) ، ومن
الصفحه ٥٤ : أمراً مرفوضاً لكان للنبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) والأئمّة المعصومين ، الردع القارع والطرد الصارم حتى
الصفحه ٢٠٦ : المخاطب على وظيفته العملية في
باب التعارض.
الثاني : انّ
الإمام في مقبولة عمر بن حنظلة بعد فرض تساوي
الصفحه ٦ :
ومن مفاخر الشيعة
الإمامية هو عدم ايصاد باب الاجتهاد منذ رحيل النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) إلى
الصفحه ٣٩ : السنّة كان رد فعل لما
رواه البخاري عن عمر بن الخطاب انّه قال عند ما طلب النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم
الصفحه ٢١٣ : وخصوصياتهم ، وأمّا بعد ارتحال النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم) وعدم التمكّن من الوصيّ المنصوب سواء أكان في عصر
الصفحه ٨٢ :
فلنذكر عدّة أمثلة
:
١. ما روي انّ عمر
منع إعطاء المؤلّفة قلوبهم ما كانوا يأخذونه في عهد الرسول
الصفحه ٧٩ : الاستحسان ، وأمّا إذا استند لمجرد استحسان طبعه وفكره ، وأنّ
الحكم الشرعي لو كان كذا لكان أحسن ، فهو تشريع
الصفحه ٧٣ : ، وهو أوّل الكلام أنّ القياس الوارد في كلام النبي (صلىاللهعليهوآلهوسلم)
من باب القياس الأولوي ، وذلك
الصفحه ٩٩ : مُعَذِّبِينَ حَتَّى
نَبْعَثَ رَسُولاً)أي نُبيّن الحكم والوظيفة.
ولأجل ذلك نرى
أنّه سبحانه يعلّق إهلاك القرية
الصفحه ١٧٩ : يَكْفُلُ
مَرْيَمَ وَما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ) (٢)
لمّا حملت امرأة
عمران أُمّ مريم العذرا
الصفحه ١١٤ : بعد النقاء وقبل الاغتسال ،
ولكن وقع الشكّ في حصول النقاء ، فاستصحاب كونها حائضاً حاكم على أصالة الحلية
الصفحه ٢٣٣ :
والسنّة على بطلان الطلاق ثلاثاً ، وانّه يجب أن يكون الطلاق واحدة بعد الأُخرى ،
يتخلّل بينهما رجوع أو نكاح
الصفحه ٢٠٣ : ،
ولذلك جعل ما يشبه قولهم ممّا فيه التقية. (٤)
وإليك نقل ما ورد
في هذا المجال :
١. ما رواه عمر بن
الصفحه ٧١ :
الأمر السابع :
السبب من وراء العمل بالقياس
ظهر القول بالقياس
بعد رحيل النبي