٢. روى صفوان ، عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : «من بلغه شيء من الثواب على شيء من الخير فعمل به كان له أجر ذلك وإن كان رسول الله لم يقله».

إلى غير ذلك من الروايات.

فذهب الشيخ الأنصاري إلى أنّ هذه الأخبار لا تدلّ إلّا على ثبوت الأجر للعامل ولا يدلّ على استحباب نفس العمل ، وبالتالي لا يمكن تصحيح العمل العبادي المردد بين الاستحباب وغير الوجوب ، بهذه الأخبار.

وقال صاحب العناوين : إنّ مفادها هو انّه لا يعتبر في الخبر الوارد في المستحبات ما يشترط فيما دلّ على الحكم الإلزامي ، ويكون مفاد هذه الأخبار إضفاء الحجية للخبر الضعيف في مجال خاص وبالتالي بكون الفعل مستحباً بالذات ، مضافاً إلى ترتب الثواب.(١)

والحقّ مع النظرية الأُولى ، لأنّ لسانها غير لسان إعطاء الحجية للخبر الضعيف ، وذلك لأنّ لسان الحجية هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أنّ مؤدّى الطريق هو الواقع كما في قوله : «العمري ثقتي فما أدّى إليك عنّي فعنّي يؤدّي» (٢) ، لا الأخذ به مع احتمال عدم ثبوت المؤدّى في الواقع كما هو الحال في روايات هذا الباب حيث يقول : «وإن كان رسول الله لم يقله» ، فهذا اللسان غير مناسب لإعطاء الحجية ولا يصلح لها.

ثمرات القاعدة

وتظهر الثمرة في عدّة موارد منها :

١. لو ورد خبر غير معتبر بالأمر بالوضوء في وقت خاص كدخول المسجد ،

__________________

(١). العناوين : ١ : العنوان ١٥١ ، قاعدة التسامح : ٤٢٠.

(٢). الوسائل : الجزء ١٨ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤.