الصفحه ٢٢٨ : يباع بالكيل والوزن في بلد وبالعدّ في بلد آخر ، وهكذا يلحق لكلّ ، حكمه.
هذا كلّه حول
تأثير عنصري
الصفحه ١٢ : الّذي اتّفق أصحابنا إلّا قليلاً منهم على حجّيته في مجال استنباط
الحكم الشرعي ، ثمّ إنّ البحث عن حجّية
الصفحه ١٤ : عند
الإصابة للحكم الواقعي بحيث لو أطاع يُثاب ولو عصى يعاقَب.
٣. معذِّريته عند
عدم الإصابة ، فيُعذَّر
الصفحه ١٧ :
٤. الحكم بوجوب
التعجيل بالصلاة لمن أحرز ضيق الوقت بكلا الطريقين.
فلو انكشف الخلاف
، وأنّ الطريق
الصفحه ٣٢ : ) في عصر من العصور على حكم شرعي ، يكون المجمع عليه حكماً
شرعياً واقعياً عند أهل السنّة ولا تجوز مخالفته
الصفحه ٧٥ :
اعلم أنّه إذا نصّ
الشارع على حكم ولم ينصّ على علّته ومناطه ، فهل للمجتهد التوصّل إلى معرفة ذلك
الصفحه ٨٤ : إلى الحاكم الإسلامي ، ولم يكن للإسلام فيه حكم خاص ، وهذا كتجنيد
الجنود وإعداد السلاح وحماية البلاد
الصفحه ١٩٩ :
وهذا الحديث أيضاً
أجنبي عن المقام ، لأنّ الضمائر ترجع إلى الحكمين اللّذين اختارهما كلّ واحد من
الصفحه ٢٠١ : العملية لا يمتّ إلى
ترجيح أحد الخبرين على الآخر بصلة ، امّا لكونه راجعاً إلى ترجيح أحد الحكمين ، أو
إلى
الصفحه ٢٠٣ :
حنظلة عن أبي عبد الله (عليهالسلام) في مقبولته : جعلت فداك أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه
من الكتاب
الصفحه ٢٢٩ : للنقدين الرائجة في زمانهم ، أو اعدالهما من
الأنعام والحُلّة ، وقد وقف الفقهاء على ملاك الحكم عبر تقدّم
الصفحه ٢٥٢ : بنوع الحكم التوصلي...................... ١١٩
دوران الأمر بين
المحذورين مع الجهل بنوع التكليف التعبّدي
الصفحه ٢٠ :
المولى وإن لم
يلتزم بحكمه.
وربّما يقال : إنّ
الالتزام مع العلم بأنّ الحكم لله أمر قهري ، فكيف
الصفحه ٧٣ : (صلىاللهعليهوآلهوسلم) : بأنّ الأشياء المماثلة والمتقاربة لا تستوي أحكامها.
وثانياً : أنّ
القياس عبارة عن استفادة حكم
الصفحه ٧٤ :
الشرب ، دون
الجماع ، أرشده النبي إلى تشبيه القُبلَة بالمضمضة إقناعاً للمخاطَب ، لا استنباطاً
للحكم