الصفحه ٤٩٢ : يشعر به التعبير ببقائه على ما كان عليه
من الطهورية ، وحينئذ فلا معنى للقول الثالث وجعله ثالثا إلا
الصفحه ٢٤ : يمكن الاعتماد على تعديل المعدل وجرحه إلا مع العلم بموافقة مذهبه
لمذهب من يريد العمل ، وهذا العلم مما لا
الصفحه ٣٢ : اللغة التي خوطب بها عرف معناه. مثل قوله : «وَلا تَقْتُلُوا
النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا
الصفحه ٣٦ : إلا مجرد تكثير العدد واطالة الطريق ، لأنه ان علم دخوله (عليهالسلام) فلا بحث ولا مشاحة في إطلاق اسم
الصفحه ٨٧ : ، والواجب ـ أولا ـ الفحص والتفتيش من الاخبار في نسخ
إحداهما للأخرى وعدمه ، فان علم فذاك ، وإلا فإن علم
الصفحه ١٨٠ : ء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير
لونه أو طعمه أو ريحه» (١). بل ادعى السيد السند في المدارك انه من الأخبار
الصفحه ٢٠١ :
(المقالة
السابعة) ـ قد عرفت (١) ان الجاري مطلقا بناء على المشهور لا ينجس إلا بتغيره ،
وحينئذ فطهره
الصفحه ٢٣٣ : ء المقطوع بنجاستها شرعا والمعلومة كذلك ، فإنه لا يحكم بخروج بعض أفراد
الأول إلى الثاني إلا بعلم ويقين
الصفحه ٣٣٤ :
من الفصل الثاني. وقال العلامة في التذكرة : «لو وصل بين الغديرين بساقية
اتحدا ان اعتدل الماء والا
الصفحه ٣٩٨ : وماء السماء ونحوهما ، وما ذاك إلا لخروج تلك المياه عن الإطلاق دون هذه.
و (اما ثالثا)
ـ فلأنه كما ان
الصفحه ٤٥٨ : سأل عن بيان حده الذي يجوز التوضؤ معه لكن الامام (عليهالسلام) لم يبينه له ، إلا انه بالنظر الى قيام
الصفحه ٤٩٩ : النجاسات
، وإلا فمع العلم بملاقاة شيء منها فلا خلاف في الحكم بالنجاسة ممن قال بنجاسة
القليل بالملاقاة
الصفحه ١٣ : وأمثالهم ، فإنه لا يعتمد أحد ممن اطلع على أحوالهم على
رواياتهم ، ولا يدونونها في أصولهم إلا مع اقترانها بما
الصفحه ٢٧ : قوله «قُلْ هُوَ اللهُ
أَحَدٌ» (١) إلا بتفسير من أصحاب العصمة (صلوات الله عليهم) ومنهم
من جوز ذلك حتى
الصفحه ٣٣ : من تغيير كتابه قسم كلامه ثلاثة أقسام : فجعل قسما
منه يعرفه العالم والجاهل. وقسما منه لا يعرفه إلا من