المسألة الثالثة : ما يأخذه السلطان باسم الخراج والمقاسمة والزكاة................... ٢٠١
دعوى الاجماع على جواز شراء ما يأخذه الجائر.............................. ٢٠١
الاستدلال على الجواز بلزوم الحرج ، واختلال النظام من عدمه................. ٢٠٢
الاستدلال بالروايات على جواز الشراء من الجائر............................. ٢٠٣
دفع ما قيل من أن الرواية مختصة بالشراء.................................... ٢٠٤
مناقشة الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي ، والجواب عنها..................... ٢٠٥
رواية إسحاق بن عمّار الدالّة على جواز الشراء.............................. ٢٠٦
رواية الحضرمي الدالّة على جواز الشراء..................................... ٢٠٦
الاستدلال بالأخبار الواردة في تقبل الخراج :
١ ـ صحيحة الحلبي...................................................... ٢٠٨
٢ ـ صحيحة اسماعيل بن الفضل........................................... ٢٠٩
٣ ـ موثّقة اسماعيل بن الفضل.............................................. ٢٠٩
٤ ـ رواية الفيض بن المختار............................................... ٢٠٩
الاستدلال بروايات اُخر لا تخلو عن قصور.................................. ٢١٠
١ ـ صحيح جميل بن صالح................................................ ٢١٠
٢ ـ صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج........................................ ٢١٠
التنبيه على أمور
الأول : هل يشمل جواز شراء الخراج لما لم يأخذه الجائر بعد؟.................... ٢١١
الأقوى جواز المعاملة قبل الأخذ أيضاً....................................... ٢١٢
المراد من «الأخذ»....................................................... ٢١٢