الصفحه ١٤٤ : :
أحدهما ـ اختيار الشيخين ـ : حصول
الإنقاء ، فإن حصل بدون الثلاثة استحب الإكمال ، وإن لم يحصل وجب الزائد
الصفحه ١٦٠ :
ح ـ لا بدّ من نيّة رفع الحدث أو
الاستباحة عند بعض علمائنا (١)
، ولو جمع كان أولى ، ولو نوى طهارة
الصفحه ٢١٢ : صلىاللهعليهوآله
: ( إنّهما من الوضوء الذي لا بدّ منه ) (٦).
____________
١ ـ المجموع ١ : ٣٦٢
، فتح العزيز
الصفحه ٢٤٦ : ،
ويجب استدامتها حكماً دفعا لمشقة الاستحضار دائما.
ولا
بدّ من نيّة غسل الجنابة ، أو رفع الحدث وإن أطلق
الصفحه ٢٥٣ : .
الثالث : إذا لم يجد ماءاً ولا تراباً
صلّى مع حدثه ، وقرأ ما لا بدّ له من
الصفحه ٣٠٤ : ماشاءت من النوافل (٣)
، وبه قال الشافعي (٤)
، وفيه نظر ، فإن الدم حدث ، فيستباح بالوضوء معه ما لا بدّ
الصفحه ٣١٢ : فوجدته في بيت اختي زينب ، فقلت : يا رسول الله إنّ لي إليك حاجة ، وإنه
لحديث ما منه بد ، وإني لاستحي منه
الصفحه ٣٥٠ : تقدم ، ولا بد معه من الوضوء على الاشهر ،
وتقديمه أفضل ، وقد يأتي في بعض عبارة (٣)
علمائنا وجوب التقديم
الصفحه ٢٢٨ : الحكمين.
وبعض الشافعية سوى بين الحكمين ، وأوجب
الاتيان بالمشكوك فيه وبما بعده لئلا يدخل إلى الصلاة
الصفحه ٢٦٣ :
يتعلق حكم الحدث
بالرجلين ، لوجود حدث الجنابة فيهما ويغسلهما عن الجنابة ثم يتوضأ في أعضاء وضوئه
سوى
الصفحه ٣٣٩ :
النقاء طهر اغتسلت ، لأنّ الدم ربما عاد ، فالدم الموجود حيض ، وظهر أن للنقاء حكم
الطهر.
وإن قلنا
الصفحه ٣١ : كراً وإلّا عم الحكم ، وقالت الشافعية :
يعم مطلقاًً لأنّه ماءً واحد فلا يتبعض حكمه (٣)
والملازمة ممنوعة
الصفحه ٨٤ : يعلم نفيه من الدين
ضرورة.
الثاني : حكم الشيخ بنجاسة المجبرة
والمجسمة (٢)
، وقال ابن ادريس بنجاسة كلّ
الصفحه ١٥٢ : .
ز ـ لو قلب الاوراق بقضيب جاز ،
وللشافعي وجهان (٤).
ح ـ المنسوخ حكمه خاصة يحرم مسّه ، دون
المنسوخ
الصفحه ٢٢٣ : تحته أجزأه المسح عليه ، فإن تضرر مسح على خرقة مشدودة
عليه ، وحكم الخرقة حكم الجبيرة.
ج ـ لو كان على