الصفحه ٢٤٢ :
وقال الشيخ : لا يجب ، ما لم ينزل (١) عملاً بالأصل ، ولأن المقتضي التقاء
الختانين ، أو الإنزال
الصفحه ٢٣٥ : : ( الماء من الماء ) (٢).
وأما الجماع : فحدّه التقاء الختانين ،
لقوله عليهالسلام : ( إذا
التقى الختانان
الصفحه ٢٤٠ : ، بشرط التقاءالختانين إن كان في القبل ، بمعنى المحاذاة ، إلّا ما روي
عن داود أنّه قال : لا يجب (٣)
، لأنّ
الصفحه ٢٤٤ : لقوله عليهالسلام
: ( إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسل ) (٢)
، ولوجوب الحد به.
فلو أولجت هذه الخنثى
الصفحه ٢٤٥ :
الاكتفاء بالغسل الأول عنه إشكال ، أقربه ذلك.
ولو أولج الصبي في البالغة ، أو البالغ
في الصبية تعلق الحكم
الصفحه ٢٤٣ :
الغسل كقُبل المرأة.
فروع :
أ ـ لا يعتبر في الإيلاج الشهوة ولا
الإنزال بالإجماع ، فلو أولج في
الصفحه ١٦٤ : : ( إذا التقى الختانان وجب الغسل ) (٣).
فعلى الأول ينوي الوجوب في وقته ، وكذا
غيره من الطهارات
الصفحه ٢٤١ : والرجم ، ولا توجبون
صاعا من ماء؟! إذا التقى الختانان وجب الغُسل » (٣).
مسألة ٦٦ :
ودبر المرأة كالقبل
الصفحه ٩٦ : : ( لا بأس به يكفيك ولا يضرك أثره ) (٣).
ولو كانت النجاسة حكمية ، وهي التي لا
تدرك بالحواس ، كالبول
الصفحه ٣٤ : بالنجاسة
دون الواقف المتصل به فإن نقص عن كر نجس بالملاقاة وإلّا فلا.
الخامس : لا بدّ في مادة الحمام من
الصفحه ٤٤ : الماء نجس إجماعاً ، وطهر
بنزح ما يزيله على الأقوى ، لزوال الحكم بزوال علته ، وقال الشيخان : نزح الجميع
الصفحه ٢٩٠ : الأيمن ثم الأيسر ، ويكفي
الارتماس ، نعم لا بدّ فيه من الوضوء ، سئل الصادق عليهالسلام
عن الحائض عليها غسل
الصفحه ٢٢٤ :
د ـ المقارب لمحل الكسر مما لا بدّ من
وضع الجبيرة عليه كمحل الكسر ، أما ما منه بدّ فكالصحيح ، فلو
الصفحه ٩٥ :
الصادق عليهالسلام : « لا بأس أكلت النار ما فيه » (١) وهو محمول على الاحالة ، إذ بدونها لم
تأكل
الصفحه ١٢٧ :
يكونا رجلين ، فيكون
أحدهما مسّ بدن الآخر ، وإن مسّ فرجه وذكره انتقض ، لأنّه لا بدّ وأن يكون أحدهما