وقالوا
: إنه لا يمتنع وجوده الثاني لا لذاته ولا للوازمه ، وإلّا لم يوجد ابتداءً ، والإعادة أهون من الابتداء ، كما نصَّ المعتزلة على ثبوت الأحوال وذوات الأشياء ، وقالوا : إن المعدوم شيء ، فإذا عُدم الموجود بقيت ذاته المخصوصة ، فأمكن لذلك أن يُعاد ، لأن ذاته باقية حتى في حال عدمها ، وإنّما يتعاقب عليها الوجود والعدم .
أمّا المعاد بالمعنى
الآخر ، فقد قال بعض فلاسفة المسلمين المؤمنين بالمعاد الجسماني : إنّ المعاد الجسماني ليس هو إعادة المعدوم ، بل هو جمع الأجزاء المتفرقة ، وإن فناء الأجسام ليس إعدامها بل تفرّق أجزائها واختلاطها . وجمع الأجزاء أمر ممكن ، لأنّ الله تعالى عالم بتلك الأجزاء وقادر على جمعها وتأليفها ، لعموم علمه وقدرته على جميع الممكنات
.
٢ ـ ذكرنا في جواب
الشبهة المتقدمة نصّ بعض المتكلمين والفلاسفة على أنّ في البدن أجزاء أصلية لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان والفناء ، وروي عن الإمام الصادق عليهالسلام ما يدلّ على ذلك ، ففي ( الكافي ) عن
عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام قال : سُئل عن الميت يبلى جسده ؟ فقال : «
نعم حتى لا يبقى لحم ولا عظم إلّا طينته التي خلق منها ، فإنها لا تبلى ، تبقى في القبر مستديرة حتى يخلق منها كما خلق أول مرة » .
٣ ـ لو سلّمنا بقانون
استحالة إعادة المعدوم ، فإنّ الله سبحانه الذي خلق الانسان أولاً ولم يكن شيئاً مذكوراً ، قادر على إعادته وإن لم يكن
__________________________