على المصدرية ، أي : يختلف اختلاف لفظ (١) أو تقدير. والاختلاف لفظا كما في قولك : (جاءني زيد) و (رأيت زيدا) و (مررت بزيد) وتقديرا (٢) كما في قولك : (جاءني فتى) و (رأيت فتى) و (مررت بفتى) ، فإن أصله فتيّ ، وفتيا وفتي.
قلبت الياء ألفا ، فصار الإعراب تقديريا ، والاختلاف اللفظي والتقديري أعم من أن يكون حقيقة ، أو حكما كما أشرنا إليه ، لئلا (٣) ينتقض بمثل قولنا : رأيت أحمد ، ومررت بأحمد ، وقولنا : رأيت مسلمين ومررت بمسلمين ، مثنى أو مجموعا ، فإنه قد اختلف العوامل فيه ، ولا اختلاف (٤) في آخر (أحمد) حقيقة بل حكما ، فإن فتحة أحمد
__________________
ـ سواء كان بحسب تقدير نفس الآخر فقط كما في مسلمي ، أو تقدير صفته كما في عصى وقاض ، أو بحسب تقديره بالصفة فقط كما في حبلى وغلامي ، فإن أخرهما لا يمتنع عن قبول الإعراب بحسب الغرض ، والحكم وإن كان يمتنع عن قبول بحسب الخارج. (عب).
(١) ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ، ويقال لمثل هذا عند أرباب المعاني : إيجاز الحذف ، والأولى على التمييزية أولى ؛ لعدم الحذف فيه ، ولأن فيه إجمالا وتفصيلا ، وإبهاما وتفسيرا ، وهو أوقع في النفوس بخلاف الثاني. (محرم).
(٢) والاختلاف التقديري قد يكون بتقدير الآخر والإعراب جميعا ، كما في مثل جاءني فتى ، ورأيت فتى ، وقد يكون بتقدير الإعراب فقط كما في قولنا : جاءني الفتى ، ومررت بالفتى. (بخاري).
(٣) صورة النقض أن يقال هذا الحكم يقتضي أن يكون اختلاف العوامل الداخلة على المعرب سببا لاختلاف آخر المعرب ، وليس كذلك فإن العامل اختلف في قولنا : رأيت أحمد ومررت بأحمد ، وفي قولنا : رأيت مسلمين ومررت بمسلمين ، مع أن الآخر لم يختلف لا لفظا ولا تقديرا ، أو صورة الدفع أن يقال : إن اختلاف آخر المعرب بسبب اختلاف العوامل أعم من أن يكون حقيقة أو حكما ، ففي الأمثلة المذكورة تحقق الاختلاف حكما بسبب اختلاف العوامل ،؟؟؟ كما يجري في الاختلاف لفظا بأن يكون حقيقة وحكما يجري في التقديري أيضا ،؟؟؟ يكون حقيقة وحكما. (عصمت).
(٤) قوله : (ولا اختلاف في أخر أحمد حقيقة بل حكما) كتب الأستاذ بإزاء ذلك ما صورته : أقول : لا يبعد أن يعد من الاختلاف التقديري ما كان نصبه تابعا للجر ، وبالعكس ، فقد صرح الشيخ بأنهما مختلفان حقيقة كضمني ذلك المفرد والجمع ، وصرح الشيخ أيضا بأن الاختلاف في الفلك بحسب التقدير ، والتقدير في مقابلة اللفظ فلا حاجة إلى زيادة قوله : (حقيقة أو حكما) كما ذكره الشيخ على أنه مستغنى عنه بجعله خاصة غير شاملة كما ذكره في جواب ، فإن قلت : أولا بالاكتفاء بالاختلاف بالرفع والنصب وبالعكس ؛ إذ لا يلزم وجود الاختلاف بأنواع الإعراب كلها ، فافهم. (عيسى الصفوري).