غيره ، لكن لا تركيبا يتحقق معه عامله ، ك : (غلام) ، في (غلام زيد) فإن جميع ذلك من قبيل المبنيات عند المصنف.
(الذي لم يشبه) أي : لم يناسب (١) مناسبة مؤثرة في منع الإعراب (مبني الأصل) أي : المبني الذي هو الأصل في البناء. فالإضافة بيانية ، وهو الماضي والأمر بغير اللام والحرف. وبهذا القيد خرج مثل : (هؤلاء) في مثل : (قام هؤلاء) لكونه مشابها لمبني الأصل كما سيجيء في بابه إن شاء الله تعالى.
اعلم (٢) أنّ صاحب الكشاف جعل الأسماء المعدودة (٣) العارية عن المشابهة المذكورة معربة. وليس (٤) النزاع في المعرب الذي هو اسم مفعول من قولك : (أعربت الكلمة) فإن ذلك لا يحصل إلا بإجراء الإعراب على آخر الكلمة بعد التركيب ، بل النزاع في المعرب اصطلاحا (٥) ، فاعتبر العلّامة مجرد الصلاحيّة (٦) ، لاستحقاق
__________________
(١) فسر المشابهة التي هي أخص بالمناسبة التي هي أعم ؛ ليناسب قوله : (فيما سيأتي المبني ما ناسب مبني الأصل) ، ثم قيد المناسبة بكونها مؤثرة في منع الإعراب ؛ لئلا يخرج به غير المتصرف الذي بينه وبين المبني الأصل، أي : الفعل مناسبة في تحقق الفرعيتين مجازان ، الأول ذكر الخاص وإرادة العام ، والثاني ذكر المطلق وإرادة المقيد. (جلبي).
(٢) ولما أخذ المصنف التركيب في تعريف المعرب وقيده أيضا بعدم المشابهة فهم أن المصنف خالف الجمهور حيث لم يشترطوا التركيب فيه ، ولبيان هذا الخلاف قال منبها واعلم أن صاحب ... إلخ.
ـ قوله : (اعلم أن صاحب الكشاف) الحق أنه لا مشاحة في الاصطلاح ، فكل منها اصطلح على ما هو أليق في نظره ، إلّا أن السيد ذكر في حواشي الكشاف أن جمهور المحققين مع العلامة ، وقال : هذا أولى وبينه. (عيسى الصفوي).
(٣) سواء كانت غير مركبة أصلا مثل زيد وعمر وبكر ، أو مركبة لا بتركيب يتحقق معه عامله كغلام زيد ، وغلام بكر ، وغلام عمرو. (توقادي).
(٤) كأنه قيل : كيف يجعل الأسماء المعدودة معربة ، وليس فيها الإعراب؟ فأجاب بقوله : (وليس النزاع). (أيضاح).
(٥) يعني هل يقال لزيد مثلا قبل التركيب بعامله معرب أم لا ، فعند صاحب الكشاف يقال له ذلك اصطلاحا، وعند المصنف لا يقال. (توقادي).
(٦) وذلك يتحقق بمجرد عدم المناسبة لمبني الأصل ، فالمعرب عند العلامة ما لم يشبه المبني الأصل ، سواء كان مركبا مع غيره أو لم يركب ، وسواء تحقق بعد التركيب عامله معه أو لم يتحقق. (عصمت).