الصفحه ٤٦ : (١) أن لفظ (الابتداء) موضوع لمعنى كلي (٢) ، ولفظة (٣) (من) موضوعة لكلّ واحد من جزئياته المخصوصة المتعقّلة
الصفحه ١٢٣ : (سروالة) فكأنه سمى كل قطعة من السراويل سروالة ، ثم
جمعت (سروالة) على (سراويل).
(فإذا صرف) أي
: سراويل
الصفحه ١٢٨ :
إسناد) لأن الأعلام المشتملة على الإسناد من قبيل (١) المبنيات نحو : (تأبّط شرا) (٢) فإنها باقية في
الصفحه ١٣٧ : ) ، أي : العدل ووزن الفعل (متضادّان)
لأن الأسماء (٣) المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصوصة ، ليس شيء منها
الصفحه ١٤٠ :
ولما كان قول التلميذ أظهر مع موافقته لما ذكره من القاعدة جعله أصلا وأسند
المخالفة إلى الأستاذ وإن
الصفحه ١٤٥ : هذه الحالة منصرف أو غير منصرف ، فمنهم : من ذهب إلى أنه منصرف
مطلقا (٢) ؛ لأن عدم انصرافه إنما كان
الصفحه ١٤٨ : : من المرفوع أو مما اشتمل (٤)
على علم الفاعلية.
الفاعل وإنّما
قدّمه (٥) ؛ لأنه أصل المرفوعات عند
الصفحه ١٥٦ :
لشخص آخر والمفهوم من قوله : (ما ضرب عمرا إلا زيد) انحصار مضروبية (عمرو)
في (زيد) مع جواز أن يكون
الصفحه ١٦٠ : ، وهو
فاعل الفعل المحذوف ، أي : (يبكيه ضارع) بقرينة (٢) السؤال المقدر وهو (من يبكيه) ، وأمّا على رواية
الصفحه ١٨٨ :
تلك النكرة (بوجه ما) (١) من وجوه التخصيص يقل اشتراكهما فتقرب من المعرفة ، مثل
قوله تعالى
الصفحه ٢٢٤ : ) (١) أي : من المنصوب أو مما اشتمل على علم المفعولية :
(المفعول المطلق)
(المفعول (٢)
المطلق)
سمي به
الصفحه ٢٣٧ :
المفعول المطلق (نحو : زيد قائم حقا) أي : حقّ حقا من حقّ يحقّ ، إذا ثبت
ووجب.
ف : (حقا) مصدر
وقع
الصفحه ٢٦١ : المعطوف الذي ذكر من قبل وهو الممتنع دخول (يا)
عليه ، فغيره المعطوف الذي لا يمتنع دخول (يا) عليه (حكمه
الصفحه ٢٩٤ :
المناسب باللزوم (١) ، ولهذا أورد المصنف أربعة أمثلة ، ثلاثة منها للمشتغل
بالضمير بإقامة الثلاثة
الصفحه ٣٠٦ : (٤) (زيد) في المثال المذكور (واجب) (٥) بالابتداء ونصبه غير جائز بالمفعولية.
فليس من باب
الاضمار على شريطة