ولا شك (١) أنه لا دخل في هذا التفريع (٢) ؛ لانتفاء التعريف ، ولا لانتفاء التخصيص ، بل يكفي فيه وجوب التخفيف فقط.
وعلى هذا كان الأنسب (٣) تقديم هذا الفرع ، لكنه أخر ، لكثرة لواحقه (خلافا للفراء) (٤) فإنه يجوز تركيب (الضارب زيد) ، إمّا ؛ لأنه توهم أنّ دخول لام التعريف إنما هو بعد الإضافة فحصل التخفيف ، بحذف التنوين (٥) بسبب الإضافة ، ثم عرّف باللام.
وأجاب المصنف عنه في شرحه : بأنه غير مستقيم ؛ لأن القول بتأخر اللام المتقدمة حسا (٦) على الإضافة مجرد ادعاء مخالف للظاهر (٧).
__________________
(١) كأن قيل ليس في تركيب الضارب زيد والضاربوا زيد انتفاء التعريف والتخصيص فأجاب بقوله : ولا شك إلخ. (حاشية).
(٢) التفريع استخراج حكم الجزئي من الكلي الضابط ويسمى الجزئيات فروعا وذلك الكلي أصلا. (شرح).
(٣) قوله : (كان الأنسب) ؛ لأن أصله مذكور صريحا بقوله ولا تفيد إلا تخفيفا بخلاف أصل الفرعين السابقين أي : انتفاء التعريف أو التخصيص فإنه مذكور ضمنا. (فاضل محشي).
(٤) اعلم أنه لما استدل الجمهور على امتناع الضارب زيد فقالوا إنه إضافة لفظية بلا تخفيف وكل إضافة لفظية بلا تخفيف ممتنعة فالضارب زيد ممتنع عارضهم الفراء في العقل والنقل ، وقال إن دليلكم وإن كان دالا على الامتناع لكن عندي دليل بدل على الجواز من الدليل العقلي والأصل عدم اللام فهي ح إضافة لفظية بخفيف وكل إضافة لفظية بتخفيف جائزة فالضارب زيد جائز ورد الجمهور بأن الأصل موافقة الحس الدخول ومن المعلوم إذا تعارض الأصلان تساقطا وبقى الحكم مشكلا والدليل النقلي وهو إنه وارد في كلام الفصيح وكل وارد في الكلام الفصيح جائز فرده الجمهور بأن ذلك الكلام غير فصيح لامتناعه مثل الضارب.
(٥) بناء على أن الأصل ضارب زيد فأضيف فسقط التنوين ثم أدخل اللام بعد الإضافة فقد أفادت حفة. (لباب).
(٦) إن اللام سابقة على الإضافة ؛ لأنه لتحقيق ذات الاسم والإضافة لتحقيق عارض من عوارضه وهو لتخفيف ومحقق الذات سابق على محقق الصفات. (متوسط).
(٧) لأنه نرى أن اللام سابقة على الإضافة حسا ؛ لأن الإضافة في الظاهر إنما ثبت بعد الحكم بذهاب التنوين بسبب اللام فكيف ينسب حذف التنوين إليها بلا دليل ولا مزيج وفي اللام مرجح وهو كونه مسا. (م ح).