وإن لم يكن فلا حاجة إلى التجريد ، بل لا يمكن.
أو المراد (١) بالتجريد تجرده وخلوه من التعريف عند الإضافة سواء كان ذكره في نفسه من غير تجريد ، أو كان معرفة جردت عن التعريف وإنما وجب التجريد ؛ لأن المعرفة لو أضيف إلى النكرة لكان طلبا للأدنى وهو التخصيص مع حصول الأعلى وهو التعريف.
ولو أضيفت إلى المعرفة لكان تحصيل (٢) الحاصل فتضيع الإضافة حيث لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا.
فإن قيل : لا فرق بين إضافة المعرفة وبين جعلها (٣) علما (٤) في نحو : (النّجم والثريا(٥) والصّعق وابن عباس) (٦) في لزوم تعريق المعرّف ، فما بالهم جوزوا هذا دون ذلك؟
__________________
(١) قوله : (أو المراد بالتجريد عطف على المقدر) تقديره المراد بالتجريد هاهنا تعرية الاسم عن التعريف إذا كان معرفة أو المراد به تجرده وحلوه والفرق بينهما فذو وجهين : أحدهما : أن التجريد على الوجه الأول مصدر معلوم وعلى الثاني مصدر مجهول وثانيهما : أن التجريد على الوجه الأول مضاف إلى المفعول والثاني ما يقوم مقام المفاعل. (جلبي).
(٢) قوله : (لكان تحصيل ... إلخ) يعني أن المقصود من الإضافة إلى المعرفة حصول أصل التعريف وقد حصل للمعرفة فلو أضيف إلى المعرفة لكان تحصيلا لما هو الحاصل فيها يعني أصل التعريف. (لارى).
ـ ولا يخفى أن تحصيل الحاصل محال فينتج الإضافة إلى المعرفة فلا حاجة إلى قوله فتضيع الإضافة. (فاضل محشي).
(٣) قوله : (وبين جعلها ... إلخ) أورد عليه أن المجهول علم هو المركب والمعرفة جزء فلم يلزم جعل المعرفة علما لا يخفى أنه غير وارد إذ تعيين المرأة بالنجم حاصل من غير جعله علما فجعل المجموع علما لتحصيل بعين تحصيل الحاصل فلا فرق في تحصيل الحاصل بينه وبين إضافة المعرفة نعم ممكن الجواب بأن نجعلها علما في الأمثلة المذكورة بجعل التعريف لازما باقيا فليس فيه تضييع جعلها علما ولا تحصيل للحاصل تأمل جواب الشارح. (ع ص).
(٤) في الامتناع يعني كما يمتنع الأول يمتنع الثاني أيضا ؛ لأن العلة المذكورة فيها سواء.
(٥) تصغير ثروى تأنيث ثروا مثل عطشان وثروان ذو ثرة وعلى الاجتماع واصل ثرويا قلبت الواو ياء وأدغمت ثم عرف باللام ثم جعل علما. (توقادي).
(٦) والابن بالإضافة إلى عباس صار معرفة ثم جعل علما لعبد الله بن عباس.