كالنكرة المخصصة لاختلاف (١) اسمها وخبرها (٢) في الإعراب ، فلا يلتبس أحدهما بالأخر وذلك إذا كان الإعراب فيهما أو في أحدهما لفظيا (٣) ، نحو : (كان المنطلق زيد) أو (كان هذا زيد) بخلاف (٤) المبتدأ والخبر فإن الإعراب فيهما لا يصلح للقرينة لاتفاقهما فيه ، بل لا بد من قرينة رافعة للبس.

وكذلك (٥) إذا انتفى الإعراب في اسم (كان) وخبرها جميعا ولا قرينة هناك لا يجوز تقديم الخبر نحو : (كان الفتى هذا).

(وقد (٦) يحذف عامله) أي : عامل خبر كان (٧) ، وهو (كان) لا خبر كان وأخواتها ؛ لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا (كان) ، وإنما اختصت بهذا الحذف لكثرة استعمالها في مثل : (الناس (٨) مجزيّون بأعمالهم (٩) ...

__________________

(١) هذا جواب لسؤال مقدر كأنه قيل : لم قدم خبر كان على اسمها قال لاختلاف إلخ (المحررة).

(٢) لأن في الأول رفع وفي الثاني نصب فيحصل قدم أو تأخر.

(٣) أشار إلى أن إطلاق المصنف ليس على ما ينبغي ولا بد من تقييده (وجيه الدين).

(٤) لأنه إذا كانا معرفتين أو متساويين في التعريف أو لا يجب تقديم المبتدأ لدفع الالتباس (المحررة).

(٥) أي : كعدم جواز تقديم الخبر على المبتدأ إذا انتفى الإعراب وأما ما وقع في بعض التفاسير في قوله : (فَما زالَتْ تِلْكَ دَعْواهُمْ)[الأنبياء : ١٥] أن تلك خبر فلعل ذلك مبني على أن الخفاء في تعيين الدعوى لا في كون تلك دعوى (عب).

(٦) استئناف أو اعتراض أو عطف على جملة بتقدم أو على جملة محذوفة أي : يذكر عامله كثيرا وقد يحذف اه (م ع) وإنما لم يقل قد يحذف كان مع أنه أخصر وأظهر ؛ لأن منابه ما ذكره المقام أكثر.

ـ كل موضع جاء حرف الشرط فيه منصوب أو مرفوع أحدهما مقارن بالفاء وإنما جاز الحذف هاهنا لدلالة حرف الشرط عليه (عافية).

(٧) فالضمير راجع إلى خبر كان لا إلى مجموع كان وأخواتها فلا يرد اعتراض الرضي بأن قال ما كان ينبغي للمصنف هذا الإطلاق ؛ لأنه لا يحذف من هذه الأفعال إلا كان (وجيه الدين).

(٨) (قال في مثل الناس) قال الشيخ الرضي يحذف كان مع اسمها بعد لو وإن كان اسمها ضميرا علم من غائب أو حاضر نحو اطلبوا العلم ولو بالصين أي : ولو كان العلم بالصين وبعد لدن وأخواتها نحو رأيتك لدن قائما أي : لدن كنت قائما (عب).

(٩) لقوله تعالى : (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ)[غافر : ١٧] ولما قيل : وللعباد أفعال بها يثابون وعليها يعاقبون يعني الأفعال الاختيارية (م).