فالإسناد الواقع بين أجزاء الخبر (١) المقدم على تقرره لا يكون بعد دخولها بل يكون قبله (٢) ، فلا ينتقض التعريف بمثل : (كان زيد يضرب أبوه) ولا بمثل (كان زيد أبوه قائم) بأن (٣) يقال : يصدق على (يضرب ، وقائم) في هذين المثالين المعرف وليسا من أفراد المعرف.

ويمكن أن يقال في جواب هذا النقض : إن المراد بدخولها ورودها للعمل (٤) فيما وردت عليه ، كما سبقت الإشارة إليه في خبر إن وأخواتها (مثل (كان زيد قائما) (٥) وأمره) أي : وأمر خبر كان وأخواتها ، كأمر خبر المبتدأ ، في أقسامه (٦) وأحكامه وشرائطه ، على ما سبق (٧) في بحث المبتدأ والخبر (و) لكنه (٨) (يتقدم) (٩) على اسمها حال كونه (معرفة) حقيقة أو حكما (١٠) ، ...

__________________

(١) لا يقال وكذا الإسناد الواقع بين الخبر والاسم بناء على أنها يدخل الجملة الاسمية لأنا نقول ذلك الإسناد قد غير بدخولها (عب).

(٢) وهذا رد على الرضي حيث قال : ويدخل في التعريف نحو قائم في قولك : كان زيد أبوه قائم مع أنه ليس بخبر كان ويصدق عليه أنه المسند بعد دخول كان (م).

(٣) متعلق بقوله : (فلا ينتقض) وبيان لوجه الانتقاض وتفسير له (م).

(٤) أي : لرفع الاسم ونصب الخبر لفظا أو تقديرا أو محلا (م).

(٥) فإن قائما مسند إلى زيد بعد دخول كان لزوال الإسناد أي : الحاصل بالعامل المعنوي بدخول العامل اللفظي (م).

(٦) قال الشيخ الرضي ما حاصله : إن خبره قد يختص ببعض الأحكام منها أن خبر كان لا يكون ماضيا عند درستويه وأما عند الجمهور فيقبح أن يكون ماضيا إلا مع قد ظاهرة أو مقدرة والأولى ما ذهب إليه ابن مالك تجويز وقوع خبرها ماضيا بلا قد فلا يقدرها في قوله تعالى : (وَإِنْ كانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ)[يوسف : ٢٧] (عب).

(٧) من كون الأقسام مفردا وجملة ونكرة ومعرفة وكون الأحكام واحدا ومتعددا ومثبتا ومنفيا ومحذوفا ومذكورا وكون الشرائط إذا كان الخبر جملة فلا بد من عائد ولا يحذف إلا إذا علم.

(٨) استدراك من التشبيه المفيد للتسوية وبيان الفرق بينهما (م).

(٩) بمنزلة للاستثناء عن الحكم المذكور المتقدم فكأنه قال وأمره كأمر خبر المبتدأ إلا في جواز تقديمه على اسمه فإنه يجوز فيه إذا كان معرفة اه (عوض).

(١٠) مثل قولك : كان خيرا من جاهل رجل عالم وأما إذا كان خبر المبتدأ معرفة أو نكرة فيجب تقديم المبتدأ على الخبر لئلا يقع الالتباس فيها.