الصفحه ٤٦٧ : وأما الثاني أي : امتناع إضافة الصفة إلى الموصوف وهو أن يؤدي إلى
تقديم التابع وتأخير المتبوع والمقتضى
الصفحه ٥١٨ : زيد) أو حكما ،
نحو : (ضربت أنت وضربت أنا) فإن ذلك في حكم تكرير اللفظ وأن كان مخالفا للأول لفظا
، إذ
الصفحه ٦١ : الحركة لا تقوم بالحرف بل تقوم بما يقوم به الحرف ، لكنها تابعة له. (عبد
الغفور).
ـ اعلم أن الإعراب على
الصفحه ١٩٨ : المبتدأ نكرة غير مخصصة.
(أو كان
لمتعلّقه) (٤) بكسر اللام ـ أي : كان لمتلّق الخبر التابع له تبغيّة
يمتنع
الصفحه ٤٢٥ : ).
(١) وأصل مرفوع بلا الأولى والثاني وإنما جاز ذلك مع أنهما عاملان لأنهما
بحكم المماثلة في حكم واحد كما أن
الصفحه ٤٩٠ : حكم الصلة. (عب).
ـ ولا خبرا ولا صلة ولا حالا ؛ لأن
الإنشائية لا ثبوت لها في نفسها وإثبات الشيء للشي
الصفحه ٤٨٠ : بالإضافة إليها.
(التوابع)
(التوابع) (٣)
وهي جمع (تابع)
(٤) منقول (٥) من الوصفية إلى الاسمية والفاعل
الصفحه ٢٦٨ : .
وتعين النصب في
الثاني ؛ لأنه إما تابع (٦) مضاف أو تابع مضاف. وتمام البيت :
__________________
ـ أن
الصفحه ٢٦٥ : : إذا كان
الرجل هو المقصود بالنداء فلم لا يجوز في توابعه الوجهان كما في تابع يا زيد
الظريف فالجواب أن
الصفحه ٥٠٠ :
: كما يكون هو مقصودا بتلك النسبة يكون أيضا مقصودا بها ، نحو : (جاءني زيد وعمرو)
ف : عمرو) تابع ؛ لأنه
الصفحه ٧١ :
فإن النصب فيه تابع للجر إجراء (١)
للفرع على وتيرة الأصل الذي هو (جمع المذكر السالم): فإن النصب فيه
الصفحه ٤٣١ :
المبني الأول مفردا يليه) فإن (باردا) في هذا المثال نعت للتابع لا للمتبوع
كما هو (١) الظاهر ، ولو
الصفحه ٤٨٢ :
المجئ المنسوب إلى (زيد) في قصد المتكلم إليه مع تابعه ، لا إليه مطلقا (١) فقوله : (كل ثان) يشمل
الصفحه ٤٨٤ :
فالمحدود بالحقيقة التابع والحد مدخول (كل)
و (ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة) ، لكنه لما أدخل (كل
الصفحه ٢٥٨ :
أو المقدر ؛ لأن بناء (١) المنادى عرضي فيشبه المعرب فيجوز أن يكون تابعه تابعا
للفظه.
(وتنصب) حملا