الصفحه ٣١ : قبلها مثبتا أو منفيا ، وإن كان مثبتا فيفيد ثبوت
الحكم للتابع مع السكوت عن ثبوت الحكم للمتبوع ونفيه ، وهو
الصفحه ٢٥٩ : مستقلا ، فله حكم التبعيّة ، وتابع
المبني تابع لمحله (٤) ومحله النصب (٥).
(وأبو العباس) (٦) المبرد (إن
الصفحه ٤٠٢ : كسائر التوابع في
الاكتفاء بعامل المتبوع وسراية حكمه إلى التابع أشار إلى مذهب الأول بقوله : (لا
حقيقة
الصفحه ٥٠١ : ولكن وأما في بل فإنما
يصح إذا جعل المتبوع فيه مقابلا للتابع في الحكم اثباتا ونفيا إلا إذا جعل في حكم
الصفحه ٢٥٥ : الحكمي
هو الذي لم يوجد فيه معنوية فقط وأن وجد غيرها (محمد
أفندي).
(٣) سواء كان ذلك
التابع مبنيا أو
الصفحه ٣٤٨ : تابع (٢) وفرع لذي الحال ، والمضاف إليه لا يتقدم على المضاف ،
فلا يتقدم تابعه أيضا.
وإن كان مجرورا
الصفحه ٤٠٦ : تحمل (إلا) عليها الصفة غالبا إلا (إذا كانت) أي
: (إلا) تابعة لجمع) (٧) أي : واقعة (٨) بعد متعدد ، فوجب
الصفحه ٤٨٣ : ؛ لأن الرجل العاقل والظريف في هذه
الأمثلة المذكورة من أفراد التابع مع أنه لا يصدق على كل واحدة منها أنه
الصفحه ٥٠٢ :
إحداهما : كونها صفة لزيد تابعة له
تبعية (١) المعطوف عليه.
وأخراهما :
كونها معطوفة على الصفة
الصفحه ٥١٦ : (وذلك) أي : التقرير لا بالمعنى الأصلي المسند إلى التابع
والمنسوب إلى أمر المتبوع لئلا يود فيما يجئ بعد
الصفحه ٤٠٩ : ) (١) أي : غير الله (لفسدتا) (٢) أي : لخرجتا عن الانتظام.
ف : (إلا) (٣) في الآية صفة ؛ لأنها تابعة لجمع
الصفحه ٤٩٩ : ).
(٥) اعلم أن العطف في اللغة الامالة والمراد هنا أن تميل التابع إلى
المتبوع في الإعراب وفي الحكم سواء كانا
الصفحه ٥٠٣ : ) فلو اكتفى بقوله (تابع يتوسط) لدخل فيه
مثل : هذه الصفة).
ونقل (٣) عن المصنف أنه قال في (أمالي الكافية
الصفحه ٢٦٢ : )
أي : حال كون كل واحد منهما مطلقا في هذا الحكم غير مقيد بحال من الأحوال أي :
سواء كانا مفردين أو
الصفحه ٢٥٧ :
في الأغلب حكم الأول (١) إعرابا وبناء ، نحو : يا زيد زيد ، وقد يجوز اعرابه
رفعا ونصبا.
وكأن