فان قلت (١) : لا تفاوت في القرب والبعد بينهما إذ الكبرى أيضا قريبه غير مفصولة عنها (٢) ، قلنا : هذا باعتبار المنتهى وأما باعتبار المبتدأ فالصغرى أقرب.
(ويجب النصب) أي : نصب الاسم المذبكور (بعد حرف الشرط) (٣) والمراد به هنا (٤) (إن) و (لو) فإن (أما) وان كانت من حروف الشرط فحكمها ما سبق من اختيار الرفع مع غير الطلي واختيار النصب مع الطلب (و) كذا يجب النصب بعد (حرف التحصيص) (٥) وهو (هلا وألا ولو لا ولو ما).
وانما وجب النصب بعدهما لوجوب (٦) دخولهما على الفعل لفظا أو تقديرا (نحو (إن زيدا ضربته ضربك) (٧) مثال لحرف الشرط (و (ألا زيدا ضربته) مثال لحرف التحصيص.
(وليس (٨) ...
__________________
(١) لا نسلم أن السلامة من الحذف معارضة تقرب المعطوف عليه على تقدير نصب الاسم المذكور ؛ لأنه لا تفاوت.
(٢) أي : عن الجملة المعطوفة عليها ؛ إذ جملة : وعمرا أكرمته متصلة بجملة ، زيد قام فاستوى في القرب والبعد فبقي السؤال الأول على حاله وهو السلامة من الحذف مرجحة حجة للرفع.
(٣) غير أما صريحا أو ضمنا كما في متى وحيثما وأينما ، إلا إذا لم يكن راسخا فيه كاذا الشرطية وحيث ؛ لأن الشرطية يستلزم الفعل (هندي).
(٤) أي : في البحث أعني نصب الاسم المذكور وجوبا إذا كان بعد حرف الشرط فإن وهما.
(٥) ومن الحروف اللازمة دخولها على الفعل إلا العرض فيجيب النصب بعدها نحو : إلا زيدا تكرمه على ما سيجيء الكلام فيه أي : في اسم لا لنفي الجنس (رضي).
(٦) قوله : (لوجوب دخولهما على الفعل) قال الشيخ الرضي لا شك أن التخصيص والعرض والاستفهام والنفي والشرط والتمني معان تليق بالفعل فكان القياس اختصاص حروفها بالأفعال إلا أن بعضها بقيت على ذلك الأصل ، كحرف التخصيص وبعضها اختصت بالإسمية ك ليت ولعل ، وبعضها استعملت في القبلتين مع أولويتها بالأفعال كهمزة الاستفهام ، وما ولا للنفي ، وبعضها اختلفتا في اختصاصها كالا للعرض ، وكذا أن الشرطية فإن المرفوع في : أن امرؤ هلك ، يجوز عند الأخفش أن يكون مبتدأ (عب).
(٧) والجملة لا محل لعدم اقترانها بالفاء وإذا جزاء الشرط.
(٨) هذا إشارة إلى الصورة الخامسة من الصور الخمس في الاسم ، الذي في مظان الإضمار على شريطة التفسير والرفع فيها واجب ، وإنما غير الأسلوب ولم يقل ويجب الرفع كما قال ويجب ـ