كما هو مذهب (المعتزلة) في الأفعال الاختيارية للعباد.
(ويستوى الأمران) أي : الرفع والنصب (١) ، فللمتكلم أن يختار كل واحد منهما بلا تفاوت (في) مثل : (زيد قام وعمرا أكرمته) أي : عنده (٢) أو في داره ونحو ذلك ، وإلا لا يصح العطف على الصغرى لعدم الضمير أي : يستوي الامران فيما إذا عطف الجملة التي وقع فيها الاسم المذكور على جملة ذات وجهين (٣) أي : جملة اسمية خبرها جملة فعلية ، فيصبح رفعه بالابتداء ونصبه بتقدير الفعل والوجهان مستويان لحصول التناسب فيهما.
ففي الرفع تكون اسمية فتعطف على الجملة الكبرى وهي اسمية وفي النصب تكون فعلية فتعطف على الجملة الصغرى وهي فعلية.
فان قلت (٤) : السلامة من الحذف مر جحة الرفع (٥) قلنا (٦) : هي معارضة (٧) بقرب المعطوف (٨) عليه.
__________________
(١) فلاحتياج إلى هذا التقدير إنما هو في على تقدير النصب والعطف على الجملة الصغرى (عصمت).
ـ وإنما ذكر عنده أو في داره لئلا يورد عليه أنه لا يصح عطف الجملة الثانية على الفعلية فقط لأن المعطوف في حكم المطعوف عليه ، وفي المعطوف عليه ضمير يرجع إلى المبتدأ ، وهو زيد وليس في الجملة الثانية ضمير يرجع إليه ليصح العطف لعود الضمير إليه (شرح لباب).
(٢) أن الجملة لا تكون ذات وجهين وإلا لكانت جملة واحدة صغرى وكبرى بالاعتبارين (حواشي هندي).
(٣) وهذا التفسير إشارة إلى أن تساوي الأمرين بالنظر إلى خصوص المادة.
(٤) لم يستوي الأمران في المثال المذكور ؛ لأن قرنية الرفع أقوى ؛ لأن السلامة.
(٥) أي : لرفع الاسم المذكور فيكون الرفع بالابتداء مختارا فكيف يستوي الأمران حتى يكون المتكلم مخيرا في اختيار أيهما.
(٦) نعم السلامة من الحذف مرحجة للرفع حتى يكون الرفع بالابتداء مختارا لكن هي.
(٧) قوله : (هي معارضة) إلخ فعلى هذا يلزم أن يكون النصب راجحا بالاستغناء من تكلف جعل الجملة خبرا على تقدير الرفع (عصمت).
(٨) يعني : إذا نصب الاسم المذكور يكون المعطوف عليه وهي جملة : زيد قام قريبا ، وإذا رفع يكون المعطوف عليه وهو جملة : زيد قام بعيدا ، فقرب المعطوف عليه أولى من بعده وإن كان فيه سلامة من الحذف فتعارض الجهتان فاستوى فيه الأمران ؛ لأن عدم الترجيح في الجهة ينفي الترجيح في الأمر (توقادي).