الصفحه ٢٤٦ : ، وافادته فائدته. وعند المبرد (٣)
: بحرف النداء لسده مسد الفعل.
وقال أبو علي (٤) في بعض كلامه : أن (يا
الصفحه ٢٤٨ :
(إن كان) أي : المنادى (مفردا) أي : لا
يكون مضافا ولا شبه مضاف. وهو كل اسم لا يتم (١)
معناه الا
الصفحه ٣٢٠ : الاستعمال لا لابهامه (على الأصح) أي : على المذهب
الأصح.
فإنه ذهب بعض
النحاة إلى أنه مفعول به ، لكن الأصح
الصفحه ٣٣٧ :
(بل نتبع إبراهيم ، مقام (بل نتبع ملّة
إبراهيم) و (أن يأكل أخاه ميتا) مقام (١) (أن
يأكل لحم أخيه
الصفحه ٤٤٥ :
(فالمعنوية)
علامتها (١) (أن يكون المضاف) فيها غير صفة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة (مضافة
الصفحه ٤٥٨ :
ولا شك (١) أنه لا دخل في هذا التفريع (٢) ؛ لانتفاء التعريف ، ولا لانتفاء التخصيص ، بل يكفي فيه
الصفحه ٤٨٤ : ) عليه أفاد صدق المحدود
على كل أفراد الحد فيكون مانعا.(١)
والظاهر أن
انحصار المحدود فيها لعدم ذكر غيرها
الصفحه ٢١ : بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا (٢) وإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيح ، ولا يبعد أن يقال
: أن المراد
الصفحه ٢٨ :
بإعراب واحد. ويبقى مثل : (عبد الله) (١) علما (٢) داخلا فيه مع أنه معرب بإعرابين ، ولا يخفى (٣) على
الصفحه ٣٢ : يقع عمدة (٣) فيه كما ستعرف (٤).
(و) القسم (الأول)
وهو ما يدل على معنى في نفسها ، (أما) من صفتها (أن
الصفحه ٩٠ :
(أعد ذكر نعمان لنا إنّ ذكره (١)
هو المسك ما
كررته يتضوّع)
فإنه
الصفحه ١٠٥ : بحيث لا يحتاج في الدلالة
عليه إلى قرينة كما أن (أسود) كان موضوعا لكل ما فيه سواد ثم كثر استعماله في
الصفحه ١٤٤ : ، ولا
__________________
(١) قوله : (لكنه
شبيه ... إلخ)
لا يخفى عليك أن سوق الدليل قبل إيراد السؤال
الصفحه ١٧١ :
الإضمار (١) قبل الذكر في الفضلة.
(إن أعلمت
الفعل الأول) كما هو مختار الكوفيين (أضمرت الفاعل في
الصفحه ٢٢٥ : المعنى.
والمفعول
المطلق من أقسام اللفظ ، ويدخل فيه المصادر كلها.
(مذكور) صفة
للفعل ، وهو أعم من أن