الصفحه ٩٤ :
فخرجت (١) عنه المغيرات القياسية. وأمّا (٢) المغيّرات الشاذة فلا نسلم أنها مخرجة عن الصيغ الأصلية
الصفحه ٢٥٢ : للماء وللدواهي ولا يخفى عليك أن القول بحذف المنادى
على تقدير كسر اللام ظاهر ، وأما على تقدير فتحها
الصفحه ٣٩٩ :
فيه عدم استقامة المعنى (١).
(ومن ثمة) (٢) أي : ومن أجل (٣) أن المفرغ لا يكون في الموجب إلا أن
الصفحه ٩٣ :
كونه مخرجا (عن صيغته الأصلية) أي : عن صورته التي يقتضي الأصل والقاعدة أن
يكون ذلك الاسم عليها
الصفحه ١٢١ : : الجمع شرطه أن
يكون في الأصل كما قال في الوصف ، لئلا يتوهم أن الجمعية كالوصف ، قد تكون أصلية
معتبرة وقد
الصفحه ٣٤٩ : أن يقع حالا) من غير أن يؤول الجامد بالمشتق ؛ لأن المقصود من
الحال بيان الهيئة (٥) ، وهو حاصل (٦) به
الصفحه ٤٨٣ :
واعلم (١) أن الإعراب المعتبر في هذا التعريف (٢) بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم من أن يكون لفظيا أو
الصفحه ١٢٢ : الاستعمال ، فيرد به (٣) الإشكال على قاعدة الجمع كما قلت : (فقد قيل) في
التقصّي عنه (أنه) اسم (٤) (أعجمي) ليس
الصفحه ١٣٠ :
كانا في اسم) يعني به : ما يقابل (١) الصفة فإن الاسم المقابل للفعل والحرف إما أن لا يدل
على ذات ما
الصفحه ١٤١ : ، للصفة الأصلية وسبب آخر (٢) كوزن الفعل والألف والنون المزيدتين.
فإن قلت : كما
أنه لا مانع من اعتبار
الصفحه ١٦٤ :
يتوجهان إليه ، ويصح أن يكون هو مع وقوعه في ذلك الموضع معمولا لكل واحد
منهما على البدل فحينئذ
الصفحه ٣٧٣ : يصلح أن يكون لما انتصب عنه (٦) ، لمتعلقه.
وحيث لا (٧) فرق في التمييز بين الجملة وما ضاهاها.
فهذان
الصفحه ٣٩٧ :
(إلا أن (١)
يستقيم المعنى) بأن يكون الحكم مما يصح أن يثبت على سبيل العموم (٢)
، نحو قولك : (كل
الصفحه ٥٠١ :
التابع ، ويكون التابع مقصودا بالنسبة أن لا يكون كالفرع على المتبوع من
غير استقلال به ، ولا شك أن
الصفحه ٩٨ : : أشدّ (٣) تأخّرا ، ثم نقل إلى معنى (٤) (غير) وقياس اسم التفضيل أن يستعمل باللام أو بالإضافة أو كلمة (من