الصفحه ٤٤٧ : خير من فضة خاتمي)
واعلم (٣) أنه لا يلزم فيما هو بمعنى اللام أن يصح التصريح بها بل
يكفي إفادة
الصفحه ٣٤٢ :
معرفة فقوله (غالبا) قيد لاشتراط كون صاحبها معرفة لا بكون صاحبها معرفة حتى (٣) يقال : إن غالبية كون
الصفحه ٣٢٧ : ).
(١) لأن اللام وضعت للتعليل والأصل فيما وضع له أن يكون مذكورا لفظا
ليستفاد ما وضع هو له من لفظه لا من غيره
الصفحه ٩٦ : يبن تحقيقه على
دليل بل على دعوى العلم القطعي وهو ممنوع منعا ظاهرا ، بل الذي يظهر من كلامهم أن
مرادهم
الصفحه ١٣٦ : . (صرف لما تبين) أي : ظهر حين (٤) بين أسباب منع الصرف وشرائطها فيما سبق (من أنها) أي :
العلمية (لا تجامع
الصفحه ٣٢٨ : .
__________________
ـ انتفاء المشروط مع
أنه يوجد كقولك : شكرتني إحسانا مني إليك فإن الإحسان من فعل المشكور لا من الشاكر
اللهم
الصفحه ٣٩٠ : . اعلم أن الخلاف المذكور بين
الفريقين فيما إذا كان المستثنى المنقطع مما يمكن إيقاعه موقع المستثنى منه
الصفحه ٤٣٠ : ) إشارة إلى ما بيني على الفتح
بالأصالة لا بالتبعية، فإن المذكور سابقا (٥) ، فلا يرد أنّه إذا كرر اسم (لا
الصفحه ٣٦ : التركيب في الماهية حدا كان أو
رسما ، فلا يرد ما قيل : أنه لا مدخل له فيما هو بصدده. (وجيه
الدين
الصفحه ٦٦ : ، المقتضية للإعراب على المعرب متعاقبة ، متناوبة غير مجتمعة لتضادّها ،
ينبغي أن تكون علاماتها أيضا كذلك ، فوقع
الصفحه ٩٥ : عداه ، فيمكن أني قال : المقصود هاهنا تمييز العدل عن سائر العلل لا عن
كل ما عداه ، فحيث حصل (١) بتعريفه
الصفحه ١٦٥ : ) (٦) أي : تنازع الفعلين (في الفاعلية) (٧) بأن يقتضى كل منهما أن يكون الاسم الظاهر فاعلا له ،
فيكونان
الصفحه ٢٤٧ : ملائم لسوق الكلام (٦).
__________________
(١) أي : يجب أن يثني
كما هو الأسلوب في الأحكام والقواعد
الصفحه ٢٥٩ : مستقلا ، فله حكم التبعيّة ، وتابع
المبني تابع لمحله (٤) ومحله النصب (٥).
(وأبو العباس) (٦) المبرد (إن
الصفحه ٢٧٥ :
لا مجرورا باللام لعدم (١) ظهور أثر النداء فيه من النصب أو البناء (٢) فلم يرد عليه الترخيم الذي هو