الصفحه ٢٩ : الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة
، كما وقع في هذا الكتاب.
لكن الدلالة لا
تستلزم الوضع لا مكان أن يكون
الصفحه ٩٧ : ) (٢) معناه خروجا كائنا عن أصل محقق يدل عليه دليل غير منع
الصرف (كثلاث ومثلث) والدليل على أصلهما أن في معناهما
الصفحه ١٣٤ : أول حرفه الأصول ، أو يقال : معناه في أوله صفة الزيادة ، وقوله : (زيادة)
أي : خبرية ، أو على حقيقة
الصفحه ٤٠١ : ؛ إذ يتوهم أنه يدل محمول على لفظ وأضعف منه
في النصب نصب لا إله إلا الله ؛ لأن العامل فيه وهو خبر محذوف
الصفحه ٣٩٤ : الاستثناء سواء كانت مخصوصة
أو لا وسواء كانت ناصبة على المفعولية أو الخبرية أراد أن يبين أنها هل تتصرف أو
لا
الصفحه ٨٥ :
زيادة الألف ، مع أنها أيضا زائدة (١) ، ولهذا يعبر عنهما بالألف والنون الزائدتين ، ولو جعل (الألف
الصفحه ٣٨٠ :
الصفة صفة له مع مطابقتها إيّاه ، أو مطابقته إيّاها.
ويجوز (١) أن يكون بمعنى اسم الفاعل ، والواو
الصفحه ٥٥ : الكلمة كالجر والتنوين. (توقادي).
(٢) خبر مبتدأ محذوف
، أي : وكذا الحال ، يعني أن الإسناد إليه بالرفع
الصفحه ٨٤ :
ووزن فعل
وهذا القول تقريب) (٢)
فقوله زائدة ،
منصوب على أنه حال ، إذ المعنى : ويمنع النون الصرف
الصفحه ١٧٢ : (منطلقين)
لمانع وهو أنه لو أضمر مفردا خالف المفعول الأول ، ولو أضمر مثنى (٤) خالف المرجع وهو قوله : منطلقا
الصفحه ٦٧ :
المعاني المقتضية ، أو من (عربت معدته) إذا (فسدت) ، على أن تكون الهمزة
للسلب فيكون معناه حينئذ
الصفحه ٢٢٣ : (٦) بعلم المفعولية : علامة كون الاسم مفعولا حقيقة أو حكما
، وهي :
__________________
(١) الظاهر أن هذه
الصفحه ٣١٠ : عليه والخبر محذوف
أي : حكم الزانية (٣) والزاني فيما يتلى عليكم بعد.
وقوله تعالى : (فَاجْلِدُوا) جملة
الصفحه ٣٩٦ : .
فالمراد (٤) بالمفرّغ : المفرّغ له ، كما يراد بالمشترك : المشترك
فيه.
(وهو) أي :
الحال أن المستثنى واقع
الصفحه ٤١٨ :
(اسم إن وأخواتها)
وستعرفها في
قسم الحرف إن شاء الله تعالى.
(وهو المسند
إليه بعد دخولها) أي