قيل : يخرج عنه وضع الحرف (١) ، حيث لا يفهم معناه متى أطلق ، بل إذا أطلق مع ضم ضميمة ، وأجيب عنه بأن المراد متى أطلق إطلاقا صحيحا (٢) وإطلاق الحرف بلا ضم ضميمة غير صحيح ، ولا يبعد أن يقال : أن المراد بإطلاق الألفاظ أن يستعملها أهل اللسان في محاوراتهم وبيان مقاصدهم ، فلا حاجة (٣) إلى اعتبار قيد زائد.

(لمعنى) المعنى (٤) : ما يقصد بشيء ، فهو إما (مفعل) اسم مكان بمعنى المقصد أو مصدر ميمي بمعنى (المفعول) أو مخفف (معنى) (٥) اسم المفعول ، ك : (مرمي). ولما كان المعنى (٦) ...

__________________

(١) وكذا وضع الفعل ؛ لأنه باعتبار دلالته على النسبة كالحرف ، وكذا وضع الأسماء المتضمنة لمعنى الحرف كمتى وما كان وضعه عاما ، وما وضع له خاصا والجواب عنها كالجواب عن الحرف (لارى).

(٢) والإطلاق الصحيح لا يكون إلا ضم ضميمة.

(٣) قوله : (فلا حاجة إلى اعتبار قيد زائد) قيل : يمكن أن يجاب عنه بإبهام يعتبر المجيب الأول أيضا قيد زائدا بل مراده أن قوله : (متى أطلق) ينصرف إلى الكامل وهو الإطلاق الصحيح ، لكن الشارح الفاضل أوضح وبيّن مقتضى الحال وإلا فالمآل واحد. (مصطفى حلبي).

(٤) قوله : (المعنى) ما يقصد بشيء ويراد به صريحا أو ضمنا أو تبعا سواء كان بحسب الوضع أو لا ، فدخل فيه المعنى المطابقي والتضمني والالتزامي وغيرها ، كما إذا استعملت وأردت به حضورك.

(٥) أصله معنوي اجتمعت الواو والياء فسبقت أحديهما على الأخرى بالسكون ... إلخ ، فصار معنين فأدغمت الياء ... إلخ فصار معنى ، ثم نقل ضم النون إلى الكسرة فصار معنى ، ثم حذف إحدى اليائيين فصار معنى ، ففتح حركة النون لقلب الياء الفاء فقلبت ألفا.

عطف العام على الخاص ؛ لأن الحرف لا يكون إلا بالصوت نحو ضرب ولصوت يكون بغير حرف الصوت النهى.

قوله : (المعنى) ... إلخ أي اصطلاحا ، وقد تكتفي فيه بصحة القصد فحينها يكون المعنى أعم من أن يكون مقصودا بالفعل أو بالقوة.

(٦) جواب دخل مقدر تقديره أن ذكر المعنى ههنا زائدة بلا فائدة ؛ لأن الوضع يستلزم المعنى ؛ لأن الوضع تخصيص شيء بشيء ، فالشيء الأول هو الدال ، والثاني المعنى المدلول ، فكان المعنى داخلا في الوضع ، فذكر المعنى بعد الوضع يكون مستدركا فكان المصنف أن يقول : لفظ وضع لمفرد مكان لمعنى ، فأجاب عنه بالواو والاستئناف. (توقادي).