النحاة (البصريون (١) إعمال) الفعل (الثاني) أي إعمال الفعل الثاني لقربه مع تجويز إعمال الأول (و) يختار النحاة (الكوفيون (٢) إعمال الأول) أي : إعمال الفعل الأول مع تجويز إعمال الثاني لسبقه ،

وللاحتراز عن الإضمار قبل (٣) الذكر (فأن أعملت) (٤) الفعل (الثاني) كما هو مذهب البصريين.

وبدأ به ؛ لأنه المذهب المختار الاكثر استعمالا (أضمرت (٥) الفاعل) في الفعل (الأول) إذا اقتضى الفاعل ، لجواز الإضمار قبل الذكر في العمدة بشرط التفسير ، وللزوم التكرار بالذكر ، وامتناع الحذف. (على وفق) الاسم (الظاهر) الواقع بعد الفعلين ، أي : على موافقته افرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ؛ لأنه مرجع الضمير ، والضمير يجب أن يكون موافقا للمرجع في هذه الأمور (دون الحذف) (٦) لأنه لا يجوز

__________________

ـ لم يقل : فالمختار إعمال الثاني ، خلاف للكوفيين مع أنه أحصر ، وبعبارته في البيان أوفق ؛ لأنه حينئذ لا يعلم أن المختار عند الكوفيين إعمال ؛ لاحتمال المساوات. (الداشكندي).

(١) والمراد من البصريين أن يكون جمعيهم من البصرة ، بل لو كان بعضهم من البصرة ووافقهم آخر ، وقال ما قالوا ، سمي كلهم ببصريين ، فلا يرد أن الكسائي كوفي ، فكيف عده من البصريين. (عصمت).

(٢) ويلزم واحد من الفريقين مخالفة القاعدة ، أما البصريون فيلزمهم الإضمار قبل الذكر في الفاعل وهم منعوه ، وأما الكوفيون فيلزمهم الفصل بين الفاعل وهو الفعل ، وبين مفعوله بأجنبي وهو الفعل الثاني. (قالي).

(٣) ويجاب من طرف البصريين بأن الإضمار قبل الذكر بشرط التفسير في الجملة جائز ، نحو : نعم رجلا ، و (قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ)[الاخلاص : ١] ، بخلاف وحذف الفاعل بدون سد شيء مسده ، فإنه لم يوجد أصلا.(هندي).

(٤) بناء الخطاب الفاء جزائية أو تفسيرية ، شروع إلى مذهب الفريقين.

ـ إذا كان العاملان متساويان في القوة ، وأما إذا كان أحدهما فعلا والآخر شبه فعل ، فلا شك أن إعمال أولى ؛ لقوته مقدما كان أو مؤخرا. (الداشكندي).

(٥) احترز بقوله : (أضمرت) عن الإظهار ، فإنه لو أظهر لم يكن من هذا الباب ، والمراد بالفاعل هو الفاعل أو ما يقوم مقامه فيدخل مثل ضرب وضربت زيد. (متوسط).

(٦) قوله : (دون الحذف) دون بمعنى غير صفة مصدر محذوف ، والتقدير إضمار غير حذف الفاعل الأول.(شارح أول).