الصفحه ٥٤ : بأقسامه في هذا المقام ؛ لكن ما ذكره المصنف في
آخر الكتاب كان المناسب تأخيره إلى محله. (مصطفى جلبي).
الصفحه ٥٠٨ : : (بيني وبينك (٣) إذ (بين) لا يضاف إلا إلى المتعدد (٤).
وثيل : جرّه
بالثاني ، كم في الحرف الزائد في (كفى
الصفحه ٢٠٠ :
لإمكان الذهول عن الفتحة ، لخفائها ، أو في الكتابة (١) (مثل : عندي (٢) أنّك (٣) قائم ، وجب تقديمه
الصفحه ٤٧٦ : إلى ياء المتكلم (فأخي وأبي) (١) أي : فالحال في أخ وأب منها إذا أضيفا إلى ياء المتكلم
أن يقال (٢) : أخي
الصفحه ٢٩ : الوضع لا حاجة إلى ذكر الدلالة
، كما وقع في هذا الكتاب.
لكن الدلالة لا
تستلزم الوضع لا مكان أن يكون
الصفحه ٢٣٨ : : قيد الإضافة تكلف ؛ لأنه مخالف لدأب المصنف في هذا الكتاب
، بل ليس هذا من دأب المصنفين مع أنه إذا اعتبر
الصفحه ٤٤ : في
إيضاح شرح المفصل ، والمفصل كتاب رائق في النحو من مصنفات العلامة الزمخشري ، شرحه
ابن الحاجب أولا
الصفحه ٧٣ : ء المتكلم) (٢) لأنها إذا كانت مضافة إلى ياء المتكلم.
فحالها كسائر
الأسماء المضافة إليها ، ولم يكتف (٣) في
الصفحه ٥٢١ : كان أو جمعا.
(باختلاف الضمير)
العائد إلى المتبوع المؤكد (في (كلمة) نحو : (قرأت الكتاب كلّه) و (كلها
الصفحه ٢٧١ : أفردت عن الإضافة كما في
الكتاب أعربت حالا تريني على المنهاج من الجراح نقله (داود
أفندي).
(٥) وفي بعض
الصفحه ١٠٤ : انتقالا من الأثر إلى المؤثر.
(٤) نقل عن الشارح في
الحاشية ، وإنما كان الوضع أصلا لتفرع الدلالات الثلاث
الصفحه ٤٣ : بل
من تركيب الفعل والاسم ، الذي هو المنويّ في (أدعو).
(الاسم)
الاسم (٣) (ما دلّ) (٤) أي : كلمة
الصفحه ٩٧ : ء) و (مثنى)
إلى (رباع) و (مربع) بلا خلاف ، وفيما وراءها إلى (عشار ومعشر) خلاف ، والصواب
مجيئها والسبب (٦) في
الصفحه ٢٦٣ : ).
(مضافا) (٢) أي : حال كون ذلك الابن مضافا (إلى علم آخر) فكل علم
يكون كذلك يجوز فيه الضّم لما عرفت من قاعدة
الصفحه ١٧٥ : يحتاج في
تركه إلى نكتة ، بل محتاج في إيراده على أسلوبه ، وقوله : (ومنها)
مبتدأ والخبر إلى نكتة. (عصمت