فإن العلمية تجامعهما مؤثرة ، كما في (عمر وأحمد).
وليست شرطا (١) فيهما (٢) كما في (ثلاث وأحمر) ، أي : العدل ووزن الفعل (متضادّان) لأن الأسماء (٣) المعدولة بالاستقراء على أوزان مخصوصة ، ليس شيء منها من أوزان الفعل المعتبرة في منع الصرف (فلا يكون) أي : لا يوجد معها شيء من الأمر (٤) الدائر بين مجموع هذين الشيئين وبين أحدهما فقط (إلا أحدهما) فقط لا مجموعهما.
__________________
ـ بل عطف ؛ لأن الأول استثناء من المطلق ، والثاني من المقيد ، أي : بعد تقييد الحكم بالاستثناء الأول. (حلبي).
(١) وإنما قلنا : إن العلمية ليست بشرط في العدل ووزن الفعل ؛ لمنع الصرف العدل من غير العلمية في نحو : ثلاث ورباع ، ولمنع صرف وزن الفعل من غير العلمية في أحمر إذا كان صفة. (متوسط).
ـ إذ لو كانت شرطا فيهما لزم أن لا يتحقق العدل والوزن بدونها ، والثاني باطل ، فالمقدم مثله ملازمة فظاهر ، وأما بطلان التالي بدونه كما في ثلاث وأحمر ، وأن الشيء عام على العدل والوزن وعلى أحدهما معا ، وإنما قدر لصحة استثناء قوله : (إلا أحدهما وإلا). (ع ج).
(٢) قوله : (وهما متضادان) إشارة إلى جواب سؤال مقدر وهو أن يقال : إذا لم يكن العلمية شرطا في العدل ووزن الفعل فجاز أن تكون كلمة فيها العدل ووزن الفعل والعلمية ، فإذا نكرت زالت العلمية ، ولم يزل العدل ووزن الفعل ؛ لأن العلمية ليست شرطا فيهما ، فإذا لم يصدق ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر صرف ، وجوابه أن يقال : إن العدل ووزن الفعل متضادان إذا لا يجتمعان معا بالاستقراء ، فإذا لا يكون مع العلمية إلا أحداهما. (طاشكندي).
(٣) أشار بهذا إلى كونهما متضادين استقرائي لا عقلي ، والتضاد قسمان قسم لا يجتمعان ولا يرتفعان كالليل والنهار ، وقسم لا يجتمعان ويرتفعان كالسواد والبياض فإنهما لا يجتمعان لكن يرتفعان. (حلبي).
(٤) قوله : (لا يوجد شيء من الأمر الدائر ... إلخ) يشير إلى جواب ما أورده الهندي حيث قال : في هذا الاستثناء نظر ؛ لأنه إن أريد في معناه فلا يوجد سبب إلا أحدهما كان استثناء الكل من الكل ؛ لأن قوله : (أحدهما) لم يرد به معين ، فهو أيضا بمعنى منهما ، فيكون حاصله لا يوجد سبب منهما إلا سبب منهما إلا بسبب منهما ، انتهى. فأوله الشارح بهذا اللطيف ، والحاصل فيه شيئين أحدهما أي : أحد الأمرين وثانيهما مجموعهما أي : مجموع الأمرين ، فقوله : (إلا أحدهما) استثناء من أمر دائر بين مجموع هذين الشيئين وبين أحداهما فلا يرد ما قاله الهندي. (مصطفى حلبي).
ـ قوله : (أي : لا يوجد معها شيء ... إلخ) أي : لا يوجد مع العلمية أمر عام من الأمر ـ