الصفحه ٣٨٢ : (٤) والمحقّق الثاني (٥). وفي «المدارك (٦)» لم نقف على مستنده وخبر إسماعيل بن جابر (٧) خاصّ بالعيدين. وفي «كشف
الصفحه ٥١٩ : نقول إن لم يكونا نصّين فظاهرين
لمكان الإطلاق. ومثلهما صحيح ابن سنان (٢) الّذي سمعته في المسألة الّتي
الصفحه ١٥١ : أيضاً في «الذكرى (٨)» حيث قال : إنّ في رواية عليّ بن جعفر دلالة على فساد
الطاري. وفيه : أنّ الرواية ليست
الصفحه ٣٠٨ : ) ومجمع البرهان (١٨) والمدارك (١٩)». وفي «حاشية المدارك (٢٠)» انّ الرواية تصلح سنداً
الصفحه ٥٦٤ : قيام. وقد يظهر ذلك من «الوسيلة (١) وجامع الشرائع (٢) والتذكرة (٣)» وغيرها (٤). وستسمع ما في الكتاب
الصفحه ٤٨٩ : والروض (١١) والمسالك (١٢)» أنّه تكرير الشهادتين مرّتين اخريين. وهذا سمّاه في «السرائر
(١٣)» تثويباً
الصفحه ٢٣٦ : (٥)».
واستدلّ في «جامع
المقاصد (٦)» بخبر عائشة الآتي. ويأتي ما في «كشف اللثام (٧)» من خبر علي بن جعفر ونحوه ممّا
الصفحه ٣٦٣ : قلت :
المراد أنّ الذي أمر بالاجتناب عنه إنّما هو خصوص المعيّن الشخصي الواقعي إلّا
أنّه ما أمر
الصفحه ٣٠٩ : تصويرها بغير ذي الروح. وقد يلوح ذلك من «الروضة (٣)».
وقال المحقّق
الثاني (٤) والشهيد الثاني (٥) : إنّ
الصفحه ٣٤٣ :
قال : هو خبر الحسن بن محبوب (٨) الّذي فيه «أنّ الماء
__________________
(١) المراسم : في ذكر
أحكام
الصفحه ٩٣ : النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه نهى عن الصلاة مقتعطاً وأنّه رواه مكرّراً. قال :
ويظهر من الأخبار أنّ
الصفحه ٤٧٠ : ) وكشف اللثام (١٨)» والأشهر في الروايات كما في «النافع (١٩) والمعتبر (٢٠) وكشف
الصفحه ٦٥١ : في مسألتنا فتأمّل.
واحتمل في «جامع
المقاصد (٩)» أن يكون المراد من عبارة الكتاب أنّ من
الصفحه ٣٩٥ : (١٣) والكفاية (١٤)» انّ الروايات لا تعطي هذا التفصيل. وفي «مجمع البرهان»
انّه ليس ببعيد ولكن قد
الصفحه ٤٨٢ : الظهرين والعشاء والغداة.
وفي «الروض (١) وكشف اللثام (٢)» انّ الركعتين من نوافل الفرض أو غيرها كما في