الصفحه ٤١٦ : بعضهم
ولو واحد غير معقّب.
وفي «البحار»
أنّ ظاهر الرواية المعتبرة تحقّق التفرّق بتفرّق الأكثر
الصفحه ٤٦٧ : قال : إنّه الذي روى حديث
الأذان. وفيه إشعار تامّ بأنّ الرواية معلومة مشهورة. وفي «الخلاف (١٠)» الأذان
الصفحه ٢٣٠ : عن أبي جعفر عليهماالسلام * وفيه زيادة نفي البأس إذا كانت فوق رأسك (٢). قال : وهذان مع الأصل وخبر أبي
الصفحه ٣٣٨ : حال السند واحتمال أنّ السجود غير سجود
الصلاة إلى غير ذلك من الاحتمالات. وأمّا خبر ياسر (١) فمحتمل حمله
الصفحه ٥٢٥ : بن عيسى عمّ (٢) أحمد بن عيسى الّذي أشهده الرضا عليهالسلام على طلاق وأمره أن يحجّ عنه قال : «كتبت
الصفحه ٣٩٨ : ولغير
ذلك مثل الصلاة خير موضوع والدعاء حسن. ولا نسلّم أنّ البدعة تنقسم إلى حرام
ومكروه ، انتهى فتأمّل
الصفحه ١٧١ : الكتابة لأنّ عبارته هكذا : الظاهر أنّ الكراهة مختصّة ببيتٍ يغتسل فيه فلا
يكره في المسلخ ولا على السطح
الصفحه ٦١٨ : يجب تعيين الفريضة؟ أوجبه في «المعتبر» لتتميّز عن الظهر المعادة مثلاً
، والظاهر أنّ الوجوب كافٍ عنه
الصفحه ٥١ : . ثمّ إنّ هذا مبنيّ على وجود
حديث يدلّ على اشتراط الساتر ولم يرد بل الدليل هو الإجماع وخبر ابن جعفر
الصفحه ٤٤٧ : الرواة وتنقيح المقال وغيرهما.
(١) الظاهر أنّ
المراد من البرقي هو محمد بن خالد وهو المصرّح بتوثيقه
الصفحه ٣٨ : (٣) فما ظنّك لو كان مراده الستر والعفاف والحياء ، مع أنّ
ظاهر الروايات أنّ الضرب كان من دون أن يتقدّم
الصفحه ٩٧ : عمامة». قال : الظاهر أنّ هذه الرواية
عامّية وبها استدلّ الشهيد وغيره ممّن ذكر استحبابها في الصلاة ولم
الصفحه ١٢١ :
______________________________________________________
ومقعده للتشهد أو لجلسة الاستراحة وموضع مساجده السبعة. وقيل : هو منسوب
إليه لكونه مكان صلاته فيدخل ما
الصفحه ٦٣٤ : (١٢)» تبطل إن أتى ببعض الأفعال حال كونه ناوياً للخروج وإن
لم يأت بشيء من أجزائها الواجبة كذلك بل رفض
الصفحه ٢٣١ : ، ومثل خبر محمد بن مروان في المتن من دون تفاوت ما رواه في «البحار
(٣)» عن المحاسن عن علي بن محمد عن أيّوب