الصفحه ٦٤ : الأخبار.
وفي «كتاب
المسائل (٢)» في خبر عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام «إن لم يصب شيئاً يستر به عورته
الصفحه ٩٠ : (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤)» ذكر عبارة التهذيب. وفي «المقنعة (٥) والوسيلة (٦)» أنّه لا يجوز ، وهو ظاهر
الصفحه ٤١٧ : (٩) الذي يحتمل أن يكون سلام بن عمرة الثقة فيكون صحيحاً في
طريقيه ، وعلى تقدير الجهل بحاله فقد رواه عنه ابن
الصفحه ٩١ : (٤)» نسبته إلى علمائنا. وفي «البحار (٥)» إلى الأصحاب. وفي «المدارك (٦)» أنّه مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً
الصفحه ٥٦٨ : الأوّل. وأطبق من (١) تأخّر عنه على خلافه ، بل ظاهر الكتاب وغيره من كتبه (٢) خلاف ما ذكره في «التذكرة
الصفحه ٦٢٥ : :
الأوّل : انّه لا بدّ من استناد علمه إلى أحد الطريقين الدليل
أو التقليد. ويفهم منه أنّ صلاة المكلّف بدون
الصفحه ٤٠٢ : (٩) وجامع المقاصد (١٠)» وغيرها (١١). ونقل في «كشف اللثام (١٢)» عن ابن سعيد أنّه قال : فإن عجز أذّن للُاولى
الصفحه ٤٧٤ : » الإجماع عليه (٨).
ومعنى وجوبه
كذلك أنّه شرط في صحّتهما كما نبّه عليه في «السرائر (٩) والذكرى (١٠
الصفحه ٦٤٨ : يبطل ، والأقوى
عندي البطلان ، انتهى (١).
وفي «جامع
المقاصد (٢)» انّ الذي يختلج في خاطري أنّ المرجع في
الصفحه ٥٩٥ : خبر ، أمّا الخبر فالظاهر فقده ، وأمّا الإجماع فكذلك ،
لأنّك قد سمعت نسبة الخلاف إلى الأصحاب. ثم إنّ
الصفحه ٢١٤ : من
هذا الحديث على ما في «الاحتجاج» أنّه لا يجوز التقدّم ولا المساواة ، وأمّا على
ما رواه الشيخ فظاهره
الصفحه ٥٧٠ : الاحتمالين وقال : إنّ الثاني هو الذي فهمه
الأكثر وهو الأرجح.
وفي «الروض (٢)» انّ فيما ذكره الشهيد نظراً
الصفحه ٢٩٣ : أنّه يجتنب الضالّة معناه على الظاهر إنشادها
ونشدانها والّذي فهمناه من عبارة الكتاب هو الذي فهمه المحقّق
الصفحه ٢٦٢ : الخبر المذكور.
ولم أجد لأصحابنا تصريحاً بذلك سوى المقدّس الأردبيلي (٣) فإنّه قال : إنّ الصلاة في المساجد
الصفحه ٤٢٨ : العبارتان قد ذكرتا معاً في
الكتاب فيما يأتي بل الشيخ في «النهاية» ذكر العبارتين وذكر فيها أيضاً أنّه لا