الصفحه ٤٥٨ : المرجّحة ومع التساوي القرعة ، لكن في «الموجز الحاوي» أنّه يقدّم
من جمع الصفات فالراتب.
وفي «مجمع البرهان
الصفحه ٤٦٣ : «المهذّب» لخروجه عن التكليف كما في «التذكرة (٩)». وفي «كشف اللثام» أنّ هذا لا يجدي (١٠). وفي «المدارك (١١
الصفحه ٤٩٤ : (١٧) والمدارك (١٨)» وغيرها (١٩). وفي «المنتهى (٢٠)» يكره في الإقامة بلا خلاف وعن القاضي أنّه إنّما
الصفحه ٥٤٥ : عبارة «الشرائع» كما أنّ جعلها ركناً لا يستلزمه
أيضاً ، وإن جعل المصنّف في «نهايته (٦)» والشهيدان في
الصفحه ٥٧٤ : ، إلّا أنّه لا ينحصر الوجوب فيما حصل به مجافاتهما عن
الساقين والأرض ، بل يجب ما أمكن من الرفع. وفي وجوب
الصفحه ٥٧٥ : كما في «المنتهى (٢٠)». وخيرة هذه الكتب المذكورة أيضاً إلّا القليل منها أنّ
الأفضل ثني الرجلين راكعاً
الصفحه ٦٠٩ : تقدّم نقل هذا عنه في مباحث نيّة الوضوء واستيفاء كلامه كلّه أيّده الله
تعالى.
وقال : لا ريب
في أنّها
الصفحه ٦١٢ : المنافي. فظاهر «التذكرة (١٣) والمنتهى (١٤)» وصريح «المدارك (١٥)» والظاهر أنّ ذلك من الضروريات عند علمائنا
الصفحه ٦٣٣ : .
______________________________________________________
غيرها بطلت ، لأنّ المتكلّمين أجمعوا على أنّ المتعلّقين إذا اتحد
متعلّقهما وتعلّق أحدهما على عكس تعلّق
الصفحه ٦٤١ : . ونقله أي عدم البطلان
في «الإيضاح (١١)» عن علم الهدى. وفي «المدارك (١٢)» انّه مذهب الأكثر. ونسبه في «جامع
الصفحه ٦٥٢ : المقاصد (١٣) والميسية والمدارك (١٤)» وغيرها (١٥) كما سيأتي إن شاء الله تعالى
الصفحه ٦٥٩ : ، فلا بدّ من مائز ليترتّب على كلّ واحد حكمه ، وليس إلّا
النيّة. ولا يستقيم أن يقال ترتّب حكم الشكّ عليه
الصفحه ٦٦٠ : لتتميّز عن غيرها وقد حصل ، كما إذا نوى فرض (ظهر خ ل) اليوم ظانّاً أنّه
يوم الجمعة ولم يكنه. وذهب المصنّف
الصفحه ٦٦٣ :
السادس
: لو أوقع الواجب
من الأفعال بنيّة الندب بطلت الصلاة ، وكذا لو عكس إن كان ذكراً أو فعلا
الصفحه ٦٦٦ : الاسدال........................................................ ٩٤
في أن التحنّك فرع
وجود العمامة