الصفحه ٢٣ : الشيخ نجيب الدين» أنّه المشهور بين المتأخّرين. وهذا الاستثناء كذلك
وقع في «السرائر (١) ونهاية الإحكام
الصفحه ٦٨ : الشافعي فقط. وفي «كشف
اللثام» الاستناد في ذلك إلى الأصل السالم عن المعارض وإلى أنّ المتبادر من الصلاة
في
الصفحه ٧١ : )» وغيرها (١٤) ، بل في «المدارك (١٥)» وغيرها (١٦) نسبته إلى القاضي والديلمي. وسيجيء عن «كشف اللثام»
أنّه لا
الصفحه ٧٢ : فهمه أكثر الأصحاب من هذه
العبارات. وقد نقل في «كشف اللثام (٨)» أنّ العجلي أيضاً فهم منها ما فهمه الأكثر
الصفحه ١٠٦ : ج
١ ص ١١٠ ، ثمّ لا يخفى أنّ عبارة الكتب التي ذكرها الشارح مختلفة ، ففي المفاتيح
ما عرفت ، وفي النهاية
الصفحه ١٣٣ : التحقيق.
هذا واحتمل
صاحب «كشف اللثام (١)» أنّ كلام الفضل بن شاذان وارد على سبيل الإلزام وكأنّه
لم يلحظ
الصفحه ١٣٧ : (١)» وقد قطع الأصحاب أنّ جاهل الحكم غير معذور كما في «المدارك
(٢)» وقوّى فيه ما قوّاه شيخه من إلحاقه بجاهل
الصفحه ١٣٩ : : إنّ
الخروج أيضاً تصرّف في المغصوب فيكون معصية كما في «التحرير (٢)».
قوله قدسسره
: (فإن
ضاق الوقت
الصفحه ١٤٦ : لم يكن المصنّف فرض المسألة
فيما إذا أذن له مقدار الصلاة لما صحّ له احتمال الإتمام بل كان عليه أن يقطع
الصفحه ١٥٤ : القول به كما يلوح ذلك من «المسالك (١١)». وفي «التنقيح (١٢)» أنّه أحوط. ولم يرجّح شيءٌ في «النافع (١٣
الصفحه ١٧٣ : (١٤)» وهو ظاهر «المدارك (١٥) والمفاتيح (١٦)» واحتمل ذلك في «مجمع البرهان (١٧)». واستندوا إلى أنّه
الصفحه ١٩٣ : (٧) والنهاية (٨)» نفي البأس. ونسب ذلك في «المعتبر (٩)» إلى المقنعة ولم أجده فيها. وفي «مجمع البرهان (١٠)» أنّ
الصفحه ٢٠٤ : )» وظاهر «المنتهى (١٢)» حيث قال : ذهب إليه علماؤنا. وفي «التخليص وكشف اللثام
(١٣)» أنّه مشهور. وقد تحتمل
الصفحه ٢٠٦ : (٩) واللمعة (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والروضة (١٢)» وهو ظاهر «المسالك (١٣)». وفي «جامع المقاصد (١٤)» أنّه
الصفحه ٢٢١ : (١)» أنّه مذهب الأكثر. وترك التقييد بالإضرام في «المقنعة (٢) والخلاف (٣) والنهاية (٤) والمبسوط (٥) والوسيلة