الصفحه ٣١٨ : المنافاة والتضييق لو حرمت الصلاة على
القبر أو عنده.
وفي «الذكرى (٧) وكشف الالتباس (٨)» أنّ دفن فاطمة
الصفحه ٣٢٠ : العصر. ثمّ قال في «الذكرى (١)» : نعم الأقرب أن لا ينقض إلّا بعد الظنّ الغالب بوجود
العمارة. ولو أخّر
الصفحه ٣٣١ : عادةً) بالإجماع كما
في «الخلاف (٣) والغنية (٤) والروض (٥) والمقاصد العليّة (٦)». وفي «الأمالي (٧)» انّه
الصفحه ٣٧٥ : : «انّ من صلّى بلا أذان ولا إقامة صلّى وحده (٤)» ورووا أيضاً أخباراً (٥) اخر صريحة في عدم وجوبهما. وفي
الصفحه ٤٢٠ : حينئذٍ ولا
ينافي الإجزاء والظاهر أنّ فيه سقطاً ، وعلى التقادير فهو مخالف للمشهور.
[في إعادة المنفرد
الصفحه ٤٢٥ : الفائدة باختلاف الصوت وأنّه ينبغي أن يجعل له ضابطة.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لكن يستحبّ إعادته
عنده
الصفحه ٤٣٤ : استحبابه في «التذكرة (٢)» وقد نصّ على ذلك الأكثر (٣). وفي «المنتهى (٤) وكشف اللثام (٥)» يجوز أن يكون أعمى
الصفحه ٤٣٥ : الراغب (١٠)» ونحوه ما ذكر في كتب الفقه (١١) من أنّه رفيع الصوت.
وفي «المبسوط (١٢) والسرائر (١٣) وجامع
الصفحه ٤٣٩ : ما نقل عنه في «البحار (٢)» : والإقامة لا تكون إلّا على طهارة. وعن «المقنع (٣)» أنّه قال : لا بأس
الصفحه ٥٧٨ :
______________________________________________________
إذا قعد يقعد على صدورهما بغير إقعاء ، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام في
الإقعاء في الفصل السادس
الصفحه ٥٨٢ : ،
______________________________________________________
وهو معنى الاضطجاع. وفي «المدارك (١)» انّه أي التخيير أظهر. ونحوه ما في «المفاتيح (٢)» ونقله في «الذكرى
الصفحه ٦٠٠ : اجتزأنا بالتسبيحة الواحدة لا يجوز البناء على بعضها لعدم سبق كلام
تامّ ، ويحتمل ضعيفاً البناء بناءً على أنّ
الصفحه ٦١١ : ء العبادة بدون نيّة القربة ، ومن
المعلوم أنّ المقارنة لم تؤخذ في المعنى اللغوي. نعم على القول بأنّها هي
الصفحه ٦٤٣ : : وأفتى المصنّف في المختلف بعدم البطلان محتجّاً بأنّ المنافي للصلاة
هو فعل المنافي لا العزم عليه ، مع أنّه
الصفحه ٦٤٦ : الصلاة عليه ، أمّا لو قصد الإفهام مجرّداً عن كونه ذكراً فإنّه يبطل حينئذٍ
، إلّا أنّ هذا غير المستفاد من