الصفحه ٦٠٧ : (٥)».
واختلفوا في
أنّها شرط أو جزء أو متردّدة بينهما. ففي «المعتبر (٦) وكشف الرموز (٧) والمنتهى (٨) انّها شرط
الصفحه ٦١٥ : )» الإجماع على ذلك أي على قصد الوجه والأداء والقضاء.
وفي الكتب الكلاميّة أنّ مذهب العدليّة أنّه يشترط في
الصفحه ٦٢٣ : يبعد أن يكون تشريعاً محرّماً. وفي «جامع
المقاصد (٨)» ليس له دخل في النيّة. وفي «المقاصد العليّة
الصفحه ٦٣٦ :
ولو نوى في الاولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل
البلوغ إلى الثانية
الصفحه ٦٥٨ : والوقت يكفي فيها نيّة
فعل الصلاة ، لأنّها أدنى درجات الصلاة ، فإذا قصد الصلاة وجب أن تحصل له. وقال «في
الصفحه ٢٢ : . هذا حال الوجه.
وأمّا الكفّان
ففي «التذكرة (٨) والروض (٩)» الإجماع على أنّه لا يجب سترهما. وفي
الصفحه ٤٠ : تعلم بالعتق حتّى أتمّت صلاتها صحّت حيث نسب الخلاف في ذلك لبعض
الجمهور.
قلت : هذا منه
بناءً على أنّ
الصفحه ٤١ : يقول بالاستئناف إذا اتّسع الوقت وبالاستمرار إن لم يتسع كما هو خيرة
جماعة كما يأتي وذلك لأنّه نقل أوّلاً
الصفحه ٤٩ : (١)» أنّه يصلّي قائماً ولم يذكروا الركوع والسجود ونسبه في
الأخير إلى المصنّف. وظاهر «التذكرة (٢) والذكرى
الصفحه ٧٣ : القدم.
ونسبه إلى أكثر المتأخّرين في «المدارك (٦) والكفاية (٧)» وفي «البحار (٨)» أنّه أشهر وهو الظاهر من
الصفحه ٧٦ : (٢)» وقال فيه : قيل إنّه المشاية البغدادية وليس فيه نصّ
من أهل اللغة. وفي «كشف اللثام (٣)» أنّه بضمّ الأولين
الصفحه ٧٨ : ) والمراسم (١٦) والوسيلة (١٧) والدروس (١٨)» الاقتصار على العمامة وكأنّ ذلك منهم لظهور أنّ الخفّ
ليس من الثياب
الصفحه ٨١ : )» نقلاً عن الشيخ والمرتضى في المبسوط والمصباح أنّها
تكره إذا كان شافّاً رقيقاً. وفي «السرائر (١٨)» ومن كان
الصفحه ٩٨ : انتهى. قلت : ذكر الاستاذ في حاشيته (١) عن جامع الأخبار على الظاهر أنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال
الصفحه ١٠٥ : الطوائف على أنّه ليس بنجس ، وقد تقدّم الكلام
في ذلك.
[في كراهة الصلاة في ثوب المتّهم]
قوله قدّس الله